تابع مجلس الشعب في جلسته العشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي.
ووافق المجلس بأكثرية أعضائه على المواد من 2 حتى 7 مع إجراء بعض التعديلات عليها حيث تبين المواد 2 و3 و4 أهمية تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز التنافسية بغية الارتقاء بجودتها وتعزيز الثقة بمخرجاتها محليا وعالميا وأن الهيئة هي المرجعية الوطنية لاعتمادية المؤسسات التعليمية وتمارس مهامها عبر قياس جودة أداء هذه المؤسسات وبرامجها ولديها صلاحيات منح الشهادات الاعتمادية لها وتجديدها وتعليقها وسحبها.
ويتولى إدارة الهيئة المذكورة وفق المواد 5 و6 و7 مجلس المفوضين الذي يتألف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا ورئيس الهيئة عضوا ونائبا للرئيس وسبعة خبراء أكاديميين من ذوي الخبرة التخصصية أعضاء على أن يكون 4 منهم من مختلف المؤسسات التعليمية العامة وتتم تسمية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله قدم في بداية الجلسة عرضا حول خلاصة المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في حين أكد عدد من الأعضاء بمداخلاتهم ضرورة الإسراع في تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة ليتماشى مع الاحتياجات الوظيفية الحالية والعمل على تثبيت العاملين المؤقتين على نظام العقود السنوية.
كما جدد بعض الأعضاء المطالبة بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة لتحسين المستوى المعيشي وتكثيف جهود الجهات المعنية بمكافحة الفساد والرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية ومكافحة التهرب الضريبي والإسراع باستكمال صرف تعويضات المتضررين جراء الإرهاب.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.
