لوح الإطار التنسيقي للقوى الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق باللجوء إلى القضاء لإجبار المفوضية العليا المستقلة المشرفة على الانتخابات على إجراء العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في كل المحافظات العراقية.
وجدد الإطار في بيان تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه رفضه لمخرجات العد والفرز في 2000 محطة انتخابية فقط من مجموع 57000 والتي أثبتت وفق ما أعلنته المفوضية عن مطابقتها مئة بالمئة لنتائج العد والفرز الإلكتروني وشدد على تصعيد وتيرة الاحتجاجات في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية.
وقال سالم العبادي القيادي في تحالف الفتح أحد أبرز مكونات الإطار التنسيقي “إن قيام المفوضية بالعد والفرز الجزئي للمحطات الانتخابية هو محاولة لذر الرماد في العيون لأن هناك فروقاً بعدد الأصوات ترتقي إلى إسقاط كل العملية الانتخابية ونتائجها”.
وشدد العبادي على أن الاعتصام سيبقى مستمراً وسنشهد تصعيداً بالمستقبل في نوع العمل الذي ستقوم به الجماهير.
من جانبه أوضح حسن البهادلي القيادي في ائتلاف النصر أحد مكونات الإطار أن الكتل السياسية ضمن الإطار التنسيقي تذهب باتجاه العد والفرز اليدوي لجميع المحطات وليس البعض ممن تم الإعلان عنها مؤخراً وظهرت نتائجها متطابقة.
وأكد البهادلي أن نتائج هذه المحطات قد لا تكون عليها طعون بصورة مباشرة لكن المطلب هو عد وفرز جميع المحطات بشكل يدوي ولو ظهرت النتائج مطابقة لجميع المحطات فإننا سنذهب إلى تصديق نتائج الانتخابات في المحكمة الاتحادية.
وكانت نتائج الانتخابات أظهرت حصول قوى الإطار التنسيقي على عدد من المقاعد الانتخابية وجدتها تلك القوى غير متناسبة مع حضورها الشعبي ومؤشرات يوم الاقتراع المستلمة من المحطات الانتخابية حيث حصل ائتلاف دولة القانون وهو من أبرز مكونات الإطار على 37 مقعداً وتحالف الفتح على 17 مقعداً وتحالف قوى الدولة على أربعة مقاعد وحركة حقوق على مقعد واحد.
