أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها أن صدور القانون رقم 30 لعام 2021 القاضي بإعفاء مواد أولية مستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية سيكون محركاً رئيسياً لدفع عجلة الإنتاج والازدهار وبناء اقتصاد وطني متين.
وثمنت الغرفة في بيان حصلت سانا على نسخة منه صدور القانون الذي جاء دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي.
ويقضي القانون رقم 30 لعام 2021 الذي صدر اليوم بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
من جهته نوه اتحاد غرف الصناعة السورية في بيان تلقت سانا نسخة منه بأهمية القانون الجديد في دعم العملية الإنتاجية في معظم القطاعات والمناطق والمحافظات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
