أكد مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي أن القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة خطوة تشجع على الاستثمار بشكل كبير في هذا المجال.
وصدر أمس الأحد القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بتعديل المادة 28 من القانون رقم 32 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
الدكتور علي أوضح في تصريح لمندوبة سانا أن استراتيجية وزارة الكهرباء حتى عام 2030 تتضمن تنفيذ مشاريع طاقات متجددة ريحية وشمسية تبلغ استطاعتها الإجمالية 2500 ميغاواط لذلك كان لا بد من مواكبة هذه الاستراتيجية بتشريع يدعم تنفيذها وهو الهدف من القانون الجديد.
وللتوضيح بين علي أن المادة 28 من القانون رقم 32 لعام 2010 السابق كانت تسمح بشراء الكهرباء المنتجة من المشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز استطاعة كل منها 10 ميغا والتي ترتبط فقط على شبكة التوزيع فيما أتاح القانون الجديد للوزارة شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع الكبيرة التي تصل استطاعتها إلى 100 ميغاواط وأكثر.
وتوقع علي أن يشهد قطاع الطاقات المتجددة قفزة نوعية من خلال إقبال العديد من المستثمرين على هذه المشاريع في ظل الحاجة الملحة لمصادر إضافية بديلة متجددة تدعم المنظومة الكهربائية.
سانا
