قدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون مشترك لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية وذلك على خلفية عدوانها المتواصل على اليمن.
وجاء في مشروع القانون الذي قدمه عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين ونقلت مقتطفات منه وكالة رويترز أنه “مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة”.
وقال ساندرز إن إدارة الرئيس جو بايدن تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية فيما حذر بول من أن هذه الصفقة قد تسرع “سباق التسلح” في المنطقة وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بواشنطن للخطر.
وينتقد العديد من المشرعين الأميركيين العدوان السعودي على اليمن والذي خلق واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم باعتراف الأمم المتحدة.
ويرفض المشروعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للرياض وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية 280 من صواريخ إيه.آي.إم 120سي 7 سي 8 / جو جو المتوسطة المدى المتطورة/أمرام/ و596 قاذفة صواريخ /إل.إيه.يو 128 إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأميركية ومتعاقدون.
يشار إلى أن النظام السعودي بدعم من الولايات المتحدة يشن عدوانا على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفا عشرات آلاف الضحايا ودمارا هائلا بالبنى التحتية.
سانا
