تركز الاجتماع الموسع الذي عقده وزير المالية الدكتور كنان ياغي اليوم في مقر الأمانة العامة لمحافظة حمص مع المعنيين في قطاع المالية حول الضرائب والاحتياجات التمويلية وواقع عمل الصرافات.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشار الوزير ياغي إلى أن الهدف من الاجتماع تصويب العلاقة بين الفعاليات الاقتصادية في حمص وبين وزارة المالية مؤءكدا جاهزية الوزارة لإيجاد الحلول لجميع المشاكل سواء إدارية أو تمويلية.
وعن إشكالية الصرافات الآلية لفت ياغي إلى أنها تتمثل بالعمل المصرفي والبنية التحتية للصرافات من انقطاع للكهرباء والانترنت ما يؤثر على عملها إضافة إلى اشكالية تقادم الصرافات بسبب الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وصعوبة تأمين قطع الصيانة.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا قبض رواتب المتقاعدين من خلال خدمة “راتبك لبيتك” لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا بالتشارك مع عدة جهات لوضع نظام الفوترة الدقيق الذي يؤدي إلى سلامة التسعير وضبط هامش الربح والأسعار.
وأوضح ياغي أنه سيتم تعديل النظام القانوني الناظم للضرائب والرسوم خلال المرحلة القادمة حيث أصبح لدى الوزارة مسودات للقانون الضريبي على المبيعات وقانون الضريبة الموحدة على الدخل الذي سينهي الكثير من التشابكات المالية لننتقل الى مكان آخر من النظام الضريبي الأسهل والأكثر شفافية بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبية.
بدوره بين محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أن الاجتماع تطرق إلى الأمور التي يتم العمل فيها بوزارة المالية التي من الضروري تسليط الضوء عليها وكل ما تم ذكره اليوم كان بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين ورجال الأعمال والصناعيين وموظفي الدولة.
لبيب الإخوان رئيس غرفة صناعة حمص أشار إلى ضرورة إصلاح النظام الضريبي وفق اتجاهات الفكر الضريبي الحديث بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والمستجدات فيما لفت حليم الأخرس نائب رئيس غرفة تجارة حمص إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض مجموعة من المقترحات والعقبات التي تواجه رجال الأعمال والتجار والصناعيين منها تمويل المستوردات وأصحاب المحلات التجارية والاعفاءات الضريبية والقانون الضريبي.
فادي عيسى مدير مركز الدبوسية الحدودية أشار إلى أهمية تخصيص موازنة مستقلة للمراكز الحدودية وإعادة هيكلة خاصة بها وزيادة مخصصات مادة المازوت لأمانة الدبوسية وتزويد المركز برافعات شوكية لافتا إلى ضرورة التنسيق بين مديرية الجمارك وإدارة المراكز الحدودية لمنح الموافقات والرخص.
محمد خضور رئيس غرفة سياحة المنطقة الوسطى لفت إلى أهمية دراسة التكليف الضريبي للمكاتب السياحية وتوضيح الشرائح التي يتم التعامل بها مع مكتب السياحة وضرورة معالجة مشكلة عدم إتمام عقود المالية بما يخص المطاعم والوصول إلى حلول منصفة بهذا الشأن.
سمير الدروبي عضو المكتب التنفيذي لقطاع المصارف في المحافظة أشار إلى عدد من الصعوبات منها عدم كفاية الاعتمادات الملحوظة في الموازنات المصدقة لتلبية احتياجات المديريات والوحدات الادارية للقيام بمهامها بالشكل الأمثل وعدم وجود اعتمادات كافية لصرف قيمة فروقات الأسعار للمشاريع المنفذة.
