الهيئة العليا للبحث العلمي توقع عقود تمويل 6 مشاريع تطبيقية

وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي اليوم عقود تمويل لـ6 مشاريع بحثية تطبيقية في قطاعات الصناعة والصحة والاقتصاد والبيئة بموازنة إجمالية تقدر بـ107 ملايين ليرة سورية وذلك في مقرها بدمشق.

وتضمنت قائمة المشاريع دراسة تحليلية تجريبية لتأثير تسخين الهواء في الأنابيب متغيرة المقطع على السرعة والطبقة الحدية الحرارية والديناميكية وبحثا حول التصنيع المحلي لأنزيم “دي إن آ بوليميراس بي إف يو” الخاص بتقنية “البي سي آر” لاستخدامه في التطبيقات الطبية والبحثية المتنوعة إضافة إلى أبحاث حول جهاز قياس تخثر الدم وتصنيع ساحبة غازات ذكية للاستخدامات الكيميائية والتوطين الصناعي لمواد مستخدمة في الصناعات النسيجية والكيميائية والنفطية كبدائل للمستوردات وبناء مؤشر حوكمة للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.

وأكد الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة له حرص الوزارة على تشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية وتخصيص الموازنات المالية لها من أجل تنفيذها على أرض الواقع داعياً الباحثين إلى المتابعة والتنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد.

ولفت الدكتور إبراهيم إلى ضرورة أن تعمل الجامعات والهيئات البحثية بما يتواءم مع عمل الحكومة وتوجهها في دعم البحث العلمي وتوجيهه لخدمة المجتمع وسوق العمل مشدداً على ضرورة دعم جيل الشباب والتشاركية مع طلاب الدراسات العليا وخاصة في المجال التطبيقي وأن تكون نتائج الأبحاث مثمرة وقابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.

بدوره أكد الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أن المشاريع المقدمة تم انتقاؤها من بين 16 مشروعاً بحثياً مقدماً إلى الهيئة وستنجز خلال عام مبيناً أن هناك مشروعين يشارك بتمويلهما القطاع الخاص لأول مرة وهناك حصة للباحث من الريع الاقتصادي لاستثمار البحث وهذا ما يحفز ويشجع الباحثين.

ولفت الجمالي إلى أن تقديم المشاريع البحثية للهيئة مستمر على مدار السنة وبإمكان الباحثين التواصل مع الهيئة في أي وقت وملء الاستمارة الخاصة بالبحث العلمي وإرسالها عبر البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة.

يذكر أن الهيئة العليا للبحث العلمي أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2005 بهدف رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتنسيق بين الهيئات العلمية البحثية ودعم الهيئات العلمية البحثية.