أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان احتجاز النظام التركي بشكل تعسفي لـ 427 قاضياً ومدعياً تركيا وذلك بعد خمسة أعوام من محاولة الانقلاب التي استخدمها هذا النظام ذريعة لاطلاق حملة اعتقالات وفصل من العمل ضد معارضي سياساته.
وذكرت وكالة فرانس برس أن القضاة الأوروبيين السبعة المكلفين بالحكم في هذا الملف أجمعوا على ان النظام التركي انتهك الحق بالحرية للقضاة والمدعين الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مبينة أنه “لم يتم اتخاذ قرار الاحتجاز المؤقت لهؤلاء القضاة وفقا لإجراء منصوص عليه في القانون ولم يكن ذلك مطلوبا حصرا حسب متطلبات الوضع”.
وأشارت المحكمة إلى أن إجراءات النظام التركي المذكورة “تتعلق بانتهاكات لاستقلالية القضاة” لافتة إلى فرضها دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.
وأوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا وحبسوا “بشبهة الانتماء” إلى تنظيم الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه النظام التركي بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
ويشن نظام رجب طيب أردوغان منذ محاولة الانقلاب في 2016 حملة قمعية شديدة تستهدف معارضيه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والقضائية في البلاد.
