أعلنت الرئاسة اللبنانية أن قانون تعديل قانون الانتخابات بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس اللبناني ميشال عون توقيعه.
وقالت الرئاسة اللبنانية في صفحتها على (فيسبوك) اليوم “إن قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس عون إصداره وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته”.
وكان مجلس النواب أقر قانون تقريب موعد الانتخابات إلى الـ 27 من آذار المقبل بعد أن كانت مقررة في الـ 8 من أيار.
وأصدر الرئيس عون مرسوما يقضي برد قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات في آذار يقصر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم.
سانا
