ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشعب في اجتماع عقدته اليوم مع وزير الصحة الدكتور حسن الغباش واقع القطاع الصحي والدواء في المشافي العامة والصيدليات ومعامل الإنتاج بالإضافة لآخر مستجدات انتشار فيروس كورونا والإجراءات المتخذة للوقاية والمعالجة.
ودعا رئيس اللجنة فيصل عزوز وأعضاء اللجنة إلى إعادة دراسة تكاليف الإنتاج في معامل الأدوية ووضع هامش ربح يناسب صاحب المعمل والمواطن لتوفير الأدوية في الصيدليات وتأمين الزمر الدوائية المفقودة مثل المضادات الحيوية وضبط وتوحيد أسعارها.
وأكدوا ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لتأمين المستلزمات الطبية وكافة أنواع الجرعات الكيميائية للأمراض السرطانية في المشافي الجامعية أو التابعة للصحة ومعالجة مسألة النقص في الكوادر الصحية بالمشافي العامة.
من جانبه شرح وزير الصحة أسباب عدم توفر بعض أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية مبيناً أن انتشار فيروس كورونا أدى لزيادة المشكلة وارتفاع أسعار عدد من المواد الأولية للأدوية بنسب كبيرة بسبب تعليق استيرادها وارتفاع أجور الشحن موضحاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة ومصرف سورية المركزي لتأمين الأدوية اللازمة.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على ضبط جودة الأدوية وتكثف جولاتها الرقابية على الصيدليات والأسواق ومعامل الأدوية ومتابعة الشكاوى والمخالفات ومراقبة الأسعار وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للأدوية الموجودة في السوق.
من جهته عرض مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا واقع انتشار فيروس كورونا وزيادة الضغط على المشافي العامة وعلى الكوادر الصحية لافتاً إلى أن العمل مستمر لتأمين جميع الأدوية والمستلزمات والأوكسجين لمريض الكورونا وأن أحد أسباب ازدياد الضغط على المشافي العامة هو ارتفاع تكلفة العلاج المنزلي.
وأكد الدكتور حسابا أنه لم يتم رفض أي مريض راجع المشافي العامة وفي حال عدم وجود أسرة عناية يتم تحويله إلى محافظة أخرى مبيناً أنه ليس هناك قدرة للتوسع في أسرة العناية بالمشافي كونها تتطلب توفير مآخذ أوكسجين وحتى لا يتسبب ذلك بزيادة الضغط على محطة توليد الأوكسجين بأي مشفى.
