قليلٌ من التركيز ..
علي ياغي …
قليل من التركيز يكشف لنا أحدثاً بعيدة عن التوالف الكبير بين (الوزارة و التاجر ) على توفير السلع بشتى أصنافها لصالح القلة، و هذا بحد ذاته ارساء للفشل و إحباط للشعب و وضعه بدوامة يرفع بها التهم بأنكم تعملون على (باب) المصلحة.
التأكيد بأن وراء هذه الفعل مصحلة
ستكشف من هو المستفيد .. الجميع لديه احتمالات بأن هناك أحد من هؤلاء و أولهم التاجر و لا شك بأن إقرار رفع السعر لأي مادة هو فائدة لتحقيق ربح أكبر.
لابد من أصبع اتهام ..
لكن لا يمكنني توجيه التهم لذلك سيطول الاتهام الجهات الخارجية و أرميها بداية على قيصر فأن طُلتُ الهدف دون وثائق في يدي سأطال الذنب لمن خطط و اقر الجدوى من كل ما فعل، لذلك أفضل عدم رشقهم طالما حصونهم أمنة.
استغراب ..
هل ينطق الشعب بلغة عبرية، فربما حاجة الشعب هي الوتر التي تعزف عليه الصهيونية لتقويض المستقبل و رسم طريقه باحتجاجات على سوء الوضع المعيشي في هذا البلد.
كيف و لماذا
هنا وجهة نظر ..
في البداية تم رفع سعر مادة المازوت الصناعي لسعر ٦٥٠ ليرة سورية و بشرط توفيره للصناعيين و فعلا توفرت المادة لبضعة أشهر ثم اختفت، و أصبح للسوق السوداء كلمة، حيث أصبح سعر اللتر الواحد من هذه المادة يقدر بحسب تصريحاتهم بين ال٣٠٠٠ أو ٤٠٠٠ ليرة، أي أن السعر تضاعف ٦ مرات فهل نستنتج أننا خلال الأشهر المقبلة سنرى سعر الليتر من المازوت سيكون ب ٢٤٠٠٠ ل.س
أنه الوقت ربما يُثبت صحة كلامي أو نقيضه، و يبقى الأمل ألا تباع جرة الغاز المنزلي بسعر ٣٠٠ الف ل.س بعد رفع سعرها الحر لذات السيناريو الذي قصصته بخصوص المازوت.
حال المواطن
موظف أو أي شخص يشبه حاله من طبقة (المعترين) لن يجرأ على شراء جرة الغاز بهذا السعر فلمن جاءت الخدمة.
أذا أصبح لدينا ضمن وزارة التجارة وحماية المستهلك خدمة vip المخصصة للمواطن من الطبقة الأولى أو (الدفيعة) و بكلتا الأحوال هذا الشخص هو الذي شجع تاجر السوداء على الجشع و جعل جرة الغاز بسوق المنافسة كالبورصة لتصل لأكثر من ١٠٠ ألف ل.س.
فكيف تكون الدراسة بأنها الحل و الطريقة المثلى لعدم الخسارة، نعم هذه الدراسة لعدم خسارة الوزارة لكنها تعني خسارة ثقة المواطن الذي تعنى الوزارة بحمايته.
السقوط بالعدم ..
أصبح القرار معدوم السبل و الطرق و الحيلة، لم يستفد من القرار موظف حكومي و لا حتى موظف البنك الخاص، لذلك لابد من نقضه و التراجع عنه، و فرض السعر القديم و توفير السلع بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقا بسعر ٦٥٠ ليرة ل.س ل الليتر ، و إلاسيأتي قولي بأن التاجر يفرض قوانينه عليكم و يجبركم كوزراة على التنازل و الخضوع لتحقيق مصلحته بالربح الذي يرضيه، لا بالواقع الذي يرضينا كمواطنيين.
