شكلت الزيادة الأخيرة في أسعار محصول الشوندر السكري المستلم من الفلاحين والمنتجين من قبل الحكومة خطوة مهمة ومشجعة على استئناف زراعته بزخم أقوى في منطقة الغاب بريف حماة الغربي بعد تراجعها في السنوات الماضية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانعدام الجدوى الاقتصادية للمحصول.
وللتعرف على أصداء هذه الزيادة لدى الفلاحين والمعنيين بهذه الزراعة ولا سيما في منطقة الغاب التي كانت تعد واحدة من أشهر مناطق إنتاجها أجمع عدد من الفلاحين في تصريحات لـ سانا على أهمية القرار كدافع قوي في استعادة زراعة الشوندر السكري ألقها ومكانتها المعهودة على خارطة الإنتاج في سورية بشكل عام ومنطقة الغاب بشكل خاص.
المزارع أيهم حيدر أعرب عن ارتياحه لقرار رفع سعر الشوندر المستلم من الفلاحين من 175 ليرة إلى 250 ليرة مطالباً بتأمين مستلزمات زراعته فيما أبدى المزارع صالح أحمد استعداده لمتابعة زراعة الشوندر التي أحجم عنها منذ نحو 3 سنوات لعدم جدواها آنذاك.
المزارع مياس سعد رأى بدوره أن السعر الجديد سيخفف من الأعباء المادية التي يتكبدها مزارعو الشوندر والتي تشمل أجور تحضير الأرض وحراثتها والتي تزيد على 35 ألف ليرة للدونم الواحد فضلاً عن ارتفاع أسعار مستلزمات زراعته مطالباً وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات المعنية بتأمين بذار شوندر محسنة لضمان نجاح زراعة المحصول الذي من المتوقع أن يعود بالنفع على المزارعين والمربين عبر تأمين مادة التفل التي تستخدم كعلف لقطعان الثروة الحيوانية.المزارع أحمد الخليل رأى أن السعر الجديد مقبول وأن عودة زراعة المحصول كما كانت في السابق ستكون لها نتائج اقتصادية مهمة على أهالي الريف الغربي لحماة.
وعن برامج الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمجال زراعة الشوندر أوضح المهندس رفيق زروف مدير الثروة النباتية بالهيئة أن شركة سكر تل سلحب توقفت عن التشغيل والإنتاج منذ أربع سنوات بسبب عدم وجود كميات كافية لتشغيل الدورة الإنتاجية مبيناً أنه تم رفع سعر المحصول في آذار الماضي ليصل إلى 175 ليرة للكيلوغرام الواحد لكن بعد ذلك زادت التكاليف مجدداً والغاية من القرار الأخير بتحديد السعر بـ 250 ليرة دعم زراعة المحصول.
وأضاف: إن المساحة المتعاقد عليها لزراعة الشوندر ضمن مجال الهيئة تبلغ 4322 هكتاراً ونحو 60 هكتاراً في مجال زراعة حماة منوهاً بالتعاون بين الهيئة وشركة سكر سلحب لتشجيع الفلاحين على الزراعة ولافتاً إلى دور الهيئة بإنجاز عملية التنظيم الزراعي من خلال الوحدات الإرشادية والأقسام الحقلية والإشراف الفني على المحصول وتأمين مستلزماته بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة.
وأشار زروف إلى تكليف المؤسسة العامة لإكثار البذار بتأمين بذار جديدة لهذا العام تلائم المنطقة حيث تعاقدت مع عدة شركات لهذه الغاية وحالياً يتم تأمينها ليصار إلى طرحها قريباً في مستودعات المصارف الزراعية وبيعها للفلاحين.
