بعد ستين عاماً من وقوعها أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بمسؤولية بلاده عن المجازر المروعة التي ارتكبت في باريس ضد المتظاهرين السلميين الجزائريين في 17 تشرين الأول 1961 واصفاً إياها بأنها “جرائم لا تغتفر”.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن الرئاسة الفرنسية قولها في بيان إن ماكرون أقر خلال حضوره مراسم رسمية بهذه المناسبة في باريس أن “الجرائم التي ارتكبت تحت سلطة قائد شرطة باريس يومها موريس بابون لا تغتفر للجمهورية”.
يذكر أنه في الـ 17 من تشرين الأول 1961 قمعت القوات الفرنسية العمال الجزائريين الذين تجمعوا في مظاهرات سلمية في باريس للمطالبة بالحرية والسيادة والاستقلال وانهالت عليهم بالهراوات وإطلاق الرصاص مقترفة مجزرة ضدهم أدت إلى استشهاد مئات الأشخاص تم إلقاء جثثهم في نهر السين.
