أصدرت وزارة المالية قراراً يتم بموجبه اقتطاع قسط بوليصة التأمين الصحي بنسبة 3 بالمئة من الراتب الشهري المقطوع للعاملين في القطاع الإداري بدلاً من 500 ليرة سورية المعمول بها سابقاً وذلك اعتباراً من بداية العام القادم.
ويأتي قرار الوزارة الذي حصلت سانا على نسخة منه استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية والمتعلقة بإعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري وبناء عليه يصبح سقف التغطية الصحية للمؤمن مليوني ليرة سورية سنوياً داخل المشافي وخارجها.
مدير عام المؤسسة الدكتور نزار زيود أكد في تصريح لـ سانا أهمية ما تم إنجازه من رفع لسقف التغطية الطبية للعاملين المؤمنين لدى المؤسسة بالنسبة للخدمات المقدمة لهم داخل المشافي وخارجها فيما يتعلق بخدمات المخبر والصيدلية والطبيب متضمنة الأدوية المزمنة مبيناً أن المؤسسة
تتحمل 14500 ليرة من القسط السنوي لبوليصة التأمين الصحي الجديدة للمؤمن الواحد في حين تتحمل الخزينة العامة 9500 ليرة.
وكشف زيود أن العمل جار على إعداد شبكة طبية جديدة بين المؤسسة ومزودي الخدمات الصحية للحيلولة دون تحمل المؤمن لدى المؤسسة أي فروقات أو أعباء مالية إضافية.
وأوضح زيود أن المؤسسة سبق أن تعاقدت مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية لتقديم الخدمات الصحية للمؤمنين لديها في المشافي والمراكز الطبية العسكرية حيث تم البدء بالتطبيق في مشفى تشرين العسكري ومركزي الباسل والروضة التخصصيين في إطار سعي المؤسسة للوصول إلى نسبة تغطية مئة بالمئة في المشافي العسكرية دون تحمل أي نفقة من المؤمن له.
وكان مجلس الوزراء أعلن في أيلول الماضي إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري بحيث تبلغ قيمة القسط السنوي لبوليصة التأمين الصحي الجديدة 60 ألف ليرة تتحمل الدولة 24 ألفا منها والباقي يتحمله المؤمن كنسبة من الراتب الشهري المقطوع.
