يتوجه الناخبون العراقيون إلى مراكز الاقتراع غداً للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد دخول العراق اليوم مرحلة الصمت الانتخابي وانتهاء مرحلة التصويت الخاص لأفراد الجيش والشرطة والنازحين ونزلاء السجون أمس والتي شهدت مشاركات جيدة.
وتجري الانتخابات الحالية في ظل تنافس حاد بين الأحزاب والكتل النيابية العراقية بعد 3 أشهر من الحملات الانتخابية ووفق قانون انتخابي جديد على أساس التصويت الأحادي مع رفع عدد الدوائر إلى 83 دائرة فيما يبلغ عدد اعضاء مجلس النواب 329.
وقد أكملت السلطات العراقية جميع التحضيرات لإجراء الانتخابات حيث يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فيها 24 مليوناً و907 آلاف ناخب فيما يبلغ عدد المرشحين نحو 3243 بينهم نحو 951 امرأة وفق المفوضية العليا للانتخابات.
مسؤولون عراقيون دعوا للمشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية الخامسة وسط حالة ترقب واسعة تجاه ما ستسفر عنه وآثارها الإيجابية التي يتطلع إليها أبناء الشعب العراقي على مختلف المسارات سواء داخل أو خارج العراق.
الرئيس العراقي برهم صالح كان أكد خلال كلمة له في المؤتمر الثالث عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد في بغداد مؤخراً أن الانتخابات التشريعية المقبلة يجب أن تكون بوابة لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية تعمل على تحقيق الإصلاح لتجاوز المشاكل في العملية السياسية ومحاربة الفساد.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال من جانبه في كلمة متلفزة مساء أمس “نأمل بمشاركة واسعة بالانتخابات المقبلة” مضيفاً إننا أمام فرصة تاريخية يجب ألا تضيع من أجل الإصلاح الشامل وانتخاب الأصلح في الانتخابات البرلمانية المقبلة ومبيناً أن عملية التصويت للانتخابات البرلمانية للعسكريين والقوى الأمنية التي جرت أمس تعد خطوة أولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة لشعبنا في التصويت العام لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير.
ولم تجر الانتخابات التشريعية للعراقيين في الخارج في هذه الدورة بسبب عدم توافر الإمكانات لذلك في حين صوت أمس ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية مليون و75 ألفاً و727 عنصراً في الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية إضافة إلى 120 ألفاً و126 نازحاً و676 نزيلاً في السجون.
وينص الدستور العراقي الذي أقر عام 2005 على إجراء الانتخابات التشريعية كل 4 سنوات وهو ما تحقق فعليا في 4 دورات برلمانية سابقة في حين تقرر إجراء الانتخابات الحالية بشكل مبكر قبل عام من موعدها وذلك بعد الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2019.
