أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد أنظمتها السياسية الشرعية عبر دعم الإرهاب وفرض التدابير القسرية الأحادية وأعمال العدوان والإحتلال الأجنبي وسرقة الموارد الطبيعية من نفط ومياه يهدد تعددية الأطراف وينتهك مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ويهدد السلم والأمن الدوليين وجهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار السفير آلا الذي ترأس وفد الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في كلمة له في هذا السياق إلى دور حرب الإرهاب والتدابير القسرية الأحادية غير القانونية التي تستهدف الجمهورية العربية السورية منذ أكثر من عشر سنوات في فرض المعاناة الإنسانية على الشعب السوري والإضرار بجهود سورية للتعافي من الأزمة وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والمهجرين قسراً بفعل الإرهاب والوفاء بأهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وانتقد السفير آلا لجوء الدول الغربية إلى منطق الأحادية والهيمنة خلال جائحة كوفيد 19 في فرض الإجراءات القسرية الأحادية على الشعوب والدول وتغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الإنسانية.
ولفت السفير آلا إلى التحديات والأخطار الإضافية التي واجهت السوريين خلال جائحة كوفيد 19 نتيجة توسيع نطاق وأمد الإجراءات القسرية غير القانونية التي تستهدف بلدهم مشيراً إلى أن تبني الولايات المتحدة لما يسمى (قانون قيصر) خلال الجائحة يقدم نموذجاً عن التعسف في الاستخدام الأحادي للقوة الاقتصادية والمالية لأغراض القسر السياسي الذي يتجاوز الحدود الوطنية للدول ونموذجاً عن ممارسة الإرهاب الاقتصادي الذي ينتهك قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
وطالب السفير آلا المجتمع الدولي بعدم تجاهل الصعوبات التي تواجه البلدان التي تمر بأوضاع خاصة والشعوب الرازحة تحت الاحتلال الاستعماري والأجنبي والتي تؤثر سلباً على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتعيق قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيراً إلى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة للقانون الدولي الإنساني واستعماره الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفي الجولان السوري المحتل وممارساته التي تضر بالأوضاع المعيشية والإنسانية للشعب الفلسطيني وللمواطنين السوريين تحت الاحتلال.
ولفت السفير آلا إلى التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم نتيجة جائحة كوفيد 19 التي عمقت الاختلالات القائمة وأضرت بالاقتصاد العالمي وبجهود تحقيق التنمية المستدامة منتقداً القيود على الوصول إلى الإمدادات الصحية والدوائية التي تعيق حصول البلدان النامية على اللقاحات ومستلزمات الوقاية من الفيروس والعناية الطبية والوصول إلى الموارد المالية المطلوبة لمعالجة آثار الجائحة في ظل تصاعد معدلات الفقر وسوء التغذية والديون الخارجية وتراجع مصادر الدخل التقليدية وتزايد القيود على الوصول إلى أسواق السلع والخدمات والموارد المالية.
وأوضح السفير آلا أن التغلب على هذه التحديات يتطلب استجابة دولية تقوم على الوحدة والتضامن وتفعيل آليات التعاون الدولي والمتعدد الأطراف لتعزيز قدرة الدول على تنفيذ أجندة عام 2030 للتنمية المستدامة وخلق بيئة دولية مواتية تتيح للدول النامية امتلاك أدوات التنفيذ ولا سيما في مجال التمويل وبناء القدرات وتفعيل حقها في التنمية.
وعبر السفير آلا في ختام كلمته عن الأمل بأن يسهم الاجتماع الوزاري في استعادة دور (الأونكتاد) باعتباره منتدى الأمم المتحدة المعني ببناء التوافق واتخاذ القرارات بشأن القضايا الأساسية المرتبطة بالتجارة والتنمية وفي الانتقال إلى مرحلة العمل للخروج بنتائج محددة للتعامل مع التحديات التنموية الأساسية التي تواجه الدول النامية وذلك من خلال تجديد الالتزام بقواعد التعاون الدولي متعدد الأطراف لمواجهة الأزمات الراهنة ورفض سياسة اللجوء إلى الإجراءات القسرية الأحادية.
هذا وقد حث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الدول على الامتناع عن إصدار أو تطبيق أي من الاجراءات الاقتصادية والمالية والتجارية الأحادية التي تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتضر بالتنمية والأوضاع المعيشية للسكان وتعيق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المعنية معربا عن قلقه من التأثيرات السلبية لتلك الإجراءات.
واعتمد المؤتمر في ختام دورته الخامسة عشرة التي انعقدت على المستوى الوزاري واستضافتها بربادوس بشكل افتراضي بيانا سياسيا ووثيقة عمل تضمنت تعهدات محددة بشأن مواجهة التحديات العالمية المتصلة بجائحة كوفيد 19 وتغير المناخ ودعم جهود الدول لتنويع الموارد الاقتصادية وتجديد التعهدات الدولية الخاصة بتمويل التنمية ودور (الأونكتاد) في تحقيق تلك الأهداف وتفعيل الأطر الدولية تحقيقاً لبلوغ شعار المؤتمر في ضمان الازدهار للجميع كما شددت على وجوب معالجة التحديات التي تواجه تعددية الأطراف من خلال التعاون الدولي القائم على الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة.
