أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أننا نقوم بترشيد الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي وحماية الانتاج المحلي وتشجيع استثمار الموارد المحلية بكفاءة أعلى وتمكين القدرة على استثمار الموارد المحلية بأقصى كفاءة.
وأوضح الدكتور الخليل في حوار مع الإخبارية السورية اليوم أنه يتم الاستغناء في الاستيراد عن كل ما هو كمالي وما ينتج محلياً بشكل كاف ووزارة الاقتصاد تنسق مع كل الوزارات المعنية لتوفر البيانات والمعلومات حول أي قرار اقتصادي مؤكداً أن هناك اكتفاء ذاتياً شبه كامل في الصناعات الغذائية وصناعات الألبسة والأدوية والإسمنت وغيرها.
وبين الوزير الخليل أن الحكومة ترعى كل القطاعات الانتاجية وتقدم لها الدعم اللازم لافتاً إلى أنها ما زالت حتى اليوم تقدم الكثير من المزايا للمشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة أو الكبيرة.
وحول الزيارة التي قام بها إلى الأردن والامارات مؤخراً قال الخليل “نحن متفائلون وزيارتنا للأردن كانت جيدة وجرت بمناخات إيجابية حيث كان هناك تجاوب من الجانب الأردني ولاسيما في مجال النقل البري” لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الاماراتي على تشكيل مجلس أعمال سوري إماراتي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الخليل أن قانون الاستثمار رقم “18” شكل نقلة نوعية نحو بيئة استثمارية تحفيزية وبسط اجراءات الترخيص وقدم محفزات وتسهيلات كثيرة.
