أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن قانون الاستثمار الجديد راعى مجموعة من التحديات في مقدمتها إعادة الإعمار وقدم ضمانات مريحة للمستثمرين ووجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومنحها إعفاءات ومزايا عديدة بما يسهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل.
وأوضح الوزير الخليل في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإعلام اليوم أن عودة الأمان والاستقرار إلى العديد من المناطق في سورية أسهمت بتحريك عجلة الإنتاج حيث بدأت المنشآت الانتاجية بالعودة للعمل ومع ازدياد استيراد خطوط الإنتاج زاد عدد المنشآت التي تدخل دوريا إلى سوق العمل وهو ما من شأنه زيادة معدلات الإنتاج.
وأشار وزير الاقتصاد إلى تدني نسبة الدين الخارجي على سورية رغم الحرب الإرهابية القاسية التي تعرضت لها لأكثر من عشر سنوات مبيناً أن هناك حرصاً دائماً على تأمين كل الاحتياجات والموارد “وألا يتم تحميل أعباء كبيرة على كاهل الأجيال القادمة”.
وأكد الوزير الخليل أهمية العلاقات التجارية مع روسيا الاتحادية التي منحت سورية من خلال اتفاق تم توقيعه بين الجانبين عدداً من المزايا منها إعفاءات جمركية كاملة لقائمة كبيرة من المنتجات السورية ما يسهل وصولها إلى الأسواق الروسية ويشجع حركة الصادرات لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين تحسن في الأعوام الأخيرة وهذا نمو مهم يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة بعد الصين.
وأشار الخليل إلى أن تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان الشقيق يساعده بتأمين احتياجاته من الطاقة وهناك فائدة تحققها سورية أيضاً بنسب جيدة من الغاز والكهرباء.
ونوه بأهمية مشاركة سورية في فعاليات معرض إكسبو دبي 2020 وعرض الفرص الكبيرة والواعدة للاستثمارات في سورية أمام شركات العديد من الدول فضلاً عن اللقاء مع عدد من المغتربين السوريين في الإمارات الذين لهم بصمات مهمة بعدد من القطاعات.
وكشف وزير الاقتصاد أنه تم إقرار مشروع في مجلس الوزراء مع شركة إماراتية لإقامة محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 300 ميغا واط.ولفت الوزير الخليل إلى أن العلاقات مع الأردن اليوم أفضل بكثير من السابق ولا سيما التبادل التجاري وإقامة الشركات المشتركة والتسهيلات المقدمة لدخول الشاحنات وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير بين الجانبين.
وفيما يتعلق بإجازات استيراد المواد والسلع الأساسية وارتفاع أسعار بعضها كالزيوت النباتية بين الخليل أن هناك “أسباباً موضوعية وغير موضوعية لارتفاع أسعارها” منها ما جاء في التقرير السنوي للفاو بوجود ارتفاع بنسبة 33 بالمئة في أسعار المواد الغذائية عالمياً نتيجة التغيرات المناخية وظروف وباء كورونا ومشكلات الشحن وكلف التحويلات.
وأكد الوزير الخليل أن الاجازات الممنوحة تغطي حاجة السوق من السلع الأساسية مع وجود زيادة ولكن هناك دوافع احتكارية لدى البعض والرادع هو القانون مبيناً أن المنافسة تخلق دائماً فرصة لتقليل الهوامش الربحية من خلال حساب التكلفة والربح لكل مادة يتم إنتاجها أو استيرادها.
وأكد وزير الاقتصاد أن اغلبية قرارات الوزارة تتجه نحو ترشيد الاستيراد وتعزيز الناتج المحلي عبر تشجيع القطاعات الإنتاجية وحمايتها وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي
