أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قرارها رقم 790 بخصوص استمرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة المنتجة محلياً بالنسبة للصناعيين يهدف إلى دعم تعافي صناعة الألبسة سواء المعدة للاستهلاك في السوق المحلية أو تلك المعدة للتصدير ولم يكن أبداً على حساب صناعة الأقمشة.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه مساء اليوم إلى أنها تابعت الانتقادات والجدل الحاصل بشأن قرارها “وسعت خلال الأيام الماضية للحصول على آراء أوسع شريحة ممكنة من المعنيين بالقرار المذكور أو من المهتمين بما يصدر من قرارات تستهدف قطاع الأعمال حيث أنها تراعي كافة الآراء المنطقية وتتقبل الانتقادات طالما أنها موضوعية” مبينة في الوقت ذاته أنه “تم الاتفاق على مضمون القرار في اللجنة الاقتصادية وبحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية”.
وأوضحت الوزارة أن قرارها يمكن تقسيمه إلى ثلاثة محاور الأول يتعلق بسماح استيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لكافة المستوردين سواء أكان هذا المستورد صناعياً أم تاجراً مشيرة إلى أن هذا الأمر تم الاتفاق عليه من قبل كافة الجهات المعنية وذلك في ضوء عدم وجود منتج محلي منه على الإطلاق.
أما المحور الثاني حسب بيان الوزارة فيتعلق بإمكانية أن يصبح هناك صناعة محلية من النوع غير المتوافر حالياً والذي يتم استيراده لافتة بهذا الخصوص إلى أنها ستقوم بإضافة الأنواع الجديدة إلى قائمة المنتجات المحلية والتي تخضع لإجراءات حماية بحسب الكميات المنتجة ومدى تلبيتها للاحتياجات المطلوبة.
ووفق الوزارة يتعلق المحور الثالث باستمرار العمل بقرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة بالنسبة للصناعيين وفقاً لمخصصاتهم المعتمدة من قبل مديريات الصناعة وذلك بالنسبة للأنواع غير المنتجة محلياً أو الأنواع التي يتواجد منها إنتاج محلي إلا أنه غير كافٍ مبينة حول ذلك أن القرار كان موجوداً أصلاً ومعمول به وما جرى هو استمرار العمل به نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي.
وأعربت الوزارة عن استغرابها بما يتم الترويج له حول أن ضرراً كبيراً سيلحق بالأقمشة المنتجة محلياً نتيجة منافسة الأقمشة المستوردة ولا سيما وأن ما يحدث على أرض الواقع هو العكس حيث تمت حماية هذا القطاع بدرجة كبيرة من خلال السماح باستيراد العديد من الأصناف اللازمة لإنتاج الأقمشة كالغزول والخيوط وتم منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات ورفع السعر التأشيري للأقمشة القطنية المصنرة إلى 6 دولار للكيلو بدلاً من 3 دولار وهو أعلى من السعر العالمي وحصر استيراد الأقمشة المصنّرة بالصناعيين.
وأضافت الوزارة إن أسعار الأقمشة المستوردة هي أعلى من أسعار الأقمشة المنتجة محلياً بالنظر إلى اختلاف التكاليف فإضافة إلى ما تم ذكره بخصوص رفع السعر الاسترشادي إلى 6 دولارات يخضع المستورد لرسوم جمركية وإضافات عليها بحدود 20 إلى 22 بالمئة كما أن تكاليف النقل عالمياً ازدادت بنسبة كبيرة وقد انعكست هذه التكاليف زيادة في أسعار المادة المستوردة.
وأكدت الوزارة حرصها على تعافي جميع سلاسل الإنتاج في قطاع الصناعات النسيجية نظراً لكون تضرر أي حلقة سيلحق الضرر بالحلقات الأخرى وبالنسبة لحلقة الألبسة فإن الضرر سيؤثر على معيشة عشرات آلاف العاملين في هذا القطاع بمختلف مستوياتهم مشيرة إلى أن جميع القرارات التي تصدر عنها تتم بعد مناقشة كافة التفاصيل مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها بدعم الصناعة الوطنية واتخاذ الإجراءات والقرارات الرامية لحمايتها ومنها صناعة الأقمشة.
