اطلع وزير الصناعة زياد صباغ اليوم خلال جولة في مدينة حلب على مراحل وواقع أعمال التأهيل في الشركة العربية للإسمنت ومواد البناء في الشيخ سعيد ومنشاة صهر الحديد في منطقة الراموسة والمعامل التي تمت إعادة تأهيلها في منطقة الليرمون الصناعية.
وبين الوزير صباغ في تصريح للصحفيين أن الجولة تهدف إلى الاطلاع على مراحل العمل المنجزة في الشركة العربية للإسمنت ومواد البناء والتي بدأت منذ شهر أيلول الماضي لافتاً إلى أن عقد التشاركية الذي تم تنفيذه مع القطاع الخاص يؤكد سعي الحكومة إلى إعادة تشغيل منشآت القطاع العام وفق ضوابط وشروط محددة.
وأشار صباغ إلى سعي وزارة الصناعة بالتنسيق مع مختلف الوزارات إلى تقديم الدعم لجميع الحرفيين والصناعيين في مدينة حلب لإعادة دوران عجلة الإنتاج مؤكداً إصرار الصناعيين على ترميم وصيانة منشآتهم التي تعرضت للدمار من جراء الإرهاب لإعادة الحياة إلى الصناعة الحلبية ولا سيما النسيجية منها.
المهندس أحمد داية مدير الشركة العربية للإسمنت ومواد البناء لفت إلى أنه تم وضع الشركة في الاستثمار بالتشاركية مع شركة نبض الاستثمارية وتم البدء بأعمال إعادة تأهيل الأبنية الإنتاجية ليتم فيما بعد إجراء الصيانات اللازمة للأقسام التابعة لها وإضافة خط جديد للإنتاج ورفع طاقته الإنتاجية إلى مليون و15 طناً سنوياً.المهندس محمد الصالح مدير شركة كهرباء حلب أوضح أنه تمت إعادة تأهيل ستة مراكز تحويلية في منطقة الراموسة حيث تم وضع أكثر من 1200 منشأة حرفية في الخدمة بعد تغذيتها بالطاقة الكهربائية وبالتالي تأمين نحو خمسة آلاف فرصة عمل للجيل الشاب مشيراً إلى أهمية منطقة الراموسة الصناعية لكونها تتصف بطابع التصدير الخارجي ولوجود عدد من الصناعات ومنها دباغة الجلود وتصنيع قطع تبديل السيارات
مصطفى كواية صاحب معمل كواية للأقمشة أشار إلى عودة 143 منشأة صناعية وحرفية للعمل في منطقة الليرمون حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل 50 بالمئة بسبب قلة الخيوط واستيرادها إضافة إلى ارتفاع الأسعار مطالباً بإيقاف استيراد الأقمشة الأجنبية لتشجيع الصناعة المحلية.
وخلال لقاء وزير الصناعة مع عدد من ممثلي صناعات الألبسة والأقمشة المسنرة والغزول والأصبغة في غرفة صناعة حلب طالب الحضور بإلغاء البند الثاني من قرار استيراد الأقمشة المسنرة ودعم الصناعة المحلية وتقديم محفزات لهم من حوامل الطاقة الكهربائية.وأكد المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب مطالبة الصناعيين بالاعتماد على النسيج المنتج محلياً أو أن يتم استيراده ضمن ضوابط محددة لافتاً إلى ضرورة أن تكون صناعة الألبسة رأس قاطرة للصناعة النسيجية وتصنع بأيد وخبرات محلية بهدف إعادة الصناعة الحلبية إلى ألقها.
