أكد أهلنا في الجولان السوري المحتل رفضهم إقامة أي مخطط احتلالي استيطاني على أرضهم مجددين تمسكهم بهويتهم العربية السورية.
وقال أهلنا في بيان لهم خلال وقفة احتجاجية اليوم في قرية مسعدة: نعلن باسم أهالي الجولان العربي السوي المحتل وانطلاقاً من اعتزازنا بالإرث النضالي المقاوم الذي منحنا إياه الآباء والأجداد رفضنا إقامة أي مخطط احتلالي على أراضنا التي هي ملك لنا منذ مئات السنين ودفع أجدادنا دماءهم حفاظاً عليها وسنمنع المحتل الإسرائيلي من الاستيلاء على أرضنا.
وشدد أهلنا على تشبثهم بكل ذرة تراب من الجولان وصمودهم في مواجهة محاولات الاحتلال تهجيرهم منها قسرياً ورفضهم إعلان حكومة الاحتلال عن مخطط جديد لإقامة سبعة آلاف وحدة استيطانية على أرضهم بهدف زيادة عدد المستوطنين من 40 إلى 100 ألف وذلك في إطار مخططات الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي في الجولان مؤكدين أيضاً رفضهم مخطط الاحتلال إقامة 46 توربينا على مساحة تقارب ستة آلاف دونم من أراضي قرى مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة في انتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وفي تصريح له قال الأسير المحرر مدحت صالح: إن الجولان السوري المحتل أرض عربية سورية وكل القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية تؤكد ذلك مشيراً إلى أن اجتماع حكومة الاحتلال على أرض الجولان في محاولة لتوسيع الاستيطان عبر إقامة مستوطنات جديدة مرفوض رفضاً قاطعاً من سورية ومن الأهل في الجولان وعلى “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال الانسحاب من الجولان.
وأضاف صالح: يجب علينا دعم صمود أهلنا في الجولان السوري المحتل بكل السبل وعلينا التحرك على الصعيد الدولي والمؤسسات الدولية ومع الدول الصديقة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها الاستيطانية في الجولان المحتل مؤكداً أن سورية تعمل على استعادة الجولان بكل السبل المتاحة ولن تتقاعس في سبيل ذلك وتواصل دعم الأهل في الجولان الذي يتشبث أهله بأرضهم ويواصلون النضال والمقاومة حتى تحرير آخر ذرة تراب منه.
وتؤكد سورية باستمرار على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وتعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم كما تؤكد دعمها لأهله في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم سياسة نهب الأراضي والممتلكات التي يتبعها الاحتلال في الجولان بما في ذلك إقامته المستوطنات على أراضيه بهدف تغيير طابعه الديمغرافي والجغرافي والقانوني.
