كشف المحامي العام في درعا بسام العمري أنه تمت معالجة نحو 16 ألف مذكرة بحث قديمة في العام الماضي، موضحاً أنه تم كف البحث عن الأشخاص الذين يستحقون ذلك في حين استمرت إذاعة البحث بحق آخرين، مؤكداً أنه حالياً يتم معالجة ما يقارب 15 إذاعة بحث يومياً.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح العمري أن هناك بعض الصعوبات في معالجة بعض مذكرات البحث بسبب التشابه في الاسم الثلاثي باعتبار أن العديد الأشخاص يتشابهون بالاسم الثلاثي وخصوصاً في درعا، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يتم معالجته عبر الاسم الرباعي وغيرها من الأمور التي تؤكد الشخص المقصود أو غير المقصود.
وفيما يتعلق بموضوع التسويات أوضح العمري أن هذه التسويات ليس لها علاقة بالأحكام القضائية بمعنى أنه في حال الذي سوى وضعه وعليه ادعاء شخصي بجريمة قتل فإن الإجراءات القضائية تأخذ مجراها في هذا الموضوع باعتبار أن التسويات هي تسويات أمنية ولها إجراءاتها الخاصة.
وبين العمري أن هناك العديد من الأهالي رفعوا دعاوى قضائية بحق مسلحين ارتكبوا جرائم قتل ويتم اتخاذ الإجراءات القضائية الخاصة بذلك.
وأكد العمري أن المحاكم القضائية الموجودة في درعا تغطي كل أرجاء المحافظة، موضحاً أنه يوجد مجمع قضائي في أزرع وآخر في بصرى وثالث في منطقة الصنمين ورابع في نوى إضافة إلى أن هناك مناطق يوجد فيها قضاة صلح.
وأوضح العمري إلى أنه حالياً هناك سهولة في التباليغ المتعلقة في الدعاوى القضائية بعد عودة المناطق إلى سيطرة الدولة لأنه من الصعوبات التي كانت تواجه هذا الموضوع وجود مناطق خارج سيطرة الدولة.
ولفت إلى أن عدد القضاة الموجودين حالياً غير كاف وهناك توجه من وزير العدل لزيادة القضاة، موضحاً أن العدد الحالي 46 قاضياً.
وأشار إلى أن نسبة المراجعين إلى المجمعات القضائية عالية وهذا يدل على الثقة بالمؤسسة القضائية ودليل ذلك العدد الكبير للدعاوى المرفوعة في المحاكم، كاشفاً عن وجود مساع لترميم القصر العدلي الجديد في درعا وشراء أراض في كل المناطق التي توجد فيها المجمعات القضائية أو محاكم صلح باعتبار أن أغلب المباني في تلك المناطق مستأجرة وحتى القصر العدلي في مدينة درعا مستأجر.
وكشف العمري أن 80 بالمئة من الوكالات القضائية تم استرجاعها في القصر العدلي في درعا، مشيراً إلى أنه حالياً يتم أرشفة هذه الوكالات، لافتاً أن مشروع الأتمتة بدأ في درعا في عام 2009 إلا أنه توقف بسبب بداية الحرب على سورية وتم حرق القصر العدلي في المحافظة ما أدى إلى توقف المشروع.
وأكد العمري أن جميع الأمور في المحافظة بخير حتى إنه في وقت كانت هناك مناطق خارج السيطرة بقيت المحاكم موجودة ولم تغلق، ولذلك كانت المشاكل فيما يتعلق بموضوع تسجيل حالات الزواج والطلاق والولادة خفيفة مقارنة بوجود المحاكم التي تسجل هذه الحالات.
الوطن
