أكد نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا أن مشروع جريح الوطن لم يكن مجرد خطوة عاطفية أو ردة فعل واكبت الازدياد المستمر في أعداد الإصابات وإنما كان ومازال يشكل رؤية متقدمة للمسؤولية تجاه الجرحى وضرورة رعايتهم، رؤية منطلقة أساساً من عقيدة وزارة الدفاع وثقافتها والتزامها تجاه جرحاها.
وعقدت اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن أمس مؤتمراً صحفياً للحديث عن الدور الوطني لهذا المشروع في خدمة ورعاية ودعم جرحى العمليات الحربية سواء من ناحية تعزيز قدراتهم الحسية والحركية والنفسية أم لناحية تحقيق الاستقلالية المادية لهم وتعزيز اعتمادهم على ذاتهم وكذلك الإجابة عن مختلف التساؤلات والاستفسارات بخصوص جرحى الوطن وخدمتهم من مشروع جريح الوطن.
وفي كلمة له في بداية المؤتمر أشار الشوا إلى الحاجة التي اقتضت ولادة مشروع جريح الوطن مع ازدياد أعداد جرحى العمليات الحربية من الجيش والقوات الرديفة وقوى الأمن الداخلي وضرورة أن تكون هنالك مؤسسة على مستوى وطني ترعى شؤونهم لجهة رعايتهم صحياً وتقديم المعينات والأدوات التي تسهل حركتهم أو دعمهم وتمكينهم من العمل والإنتاج أو الأخذ بيدهم لاستكمال تحصيلهم العلمي ومضاعفة فرصهم في العمل.
وخلال رده على أسئلة الصحفيين بين الشوا أن اكتتاب الجرحى على السيارات السياحية هو قائم إلا أنه مؤجل نتيجة الظروف الحالية، فالاهتمام الأول هو المحافظة على قيمة الليرة السورية.
ولفت الشوا إلى أن الظروف التي صدر في وقتها القانون 45 في عام 2018 الخاص بذلك تختلف من حيث الواقع الاقتصادي عن الوقت الراهن وبالتالي أصبحت الظروف المعيشية وأساسيات الحياة أكثر صعوبة عما كانت عليه، إضافة إلى تغير أسعار الصرف وتبدلها، مضيفاً لذلك كانت الأولوية في الوقت الحاضر كسياسة عامة تأمين الحاجات الأساسية للوطن التي تتلخص بالدواء والقمح والنفط ومستلزمات الحياة الأخرى.
وفيما يتعلق بموضوع منح تراخيص الأكشاك للجرحى أكد أنه لم يكن هناك منح لهذا النوع من التراخيص في مشروع جريح الوطن حتى يتوقف، وأن كل ما منح سابقاً من تراخيص يعود لمبادرات فردية من بعض المؤسسات الرسمية، مشدداً على أن المشروع يستند إلى العدالة في أي خدمة يقدمها وموضوع هذه التراخيص ليس فيها عدالة ولا استدامة.
وأشار الشوا إلى أنه لا يمكن إدخال منظومة الطاقة الشمسية ضمن مواءمة المنزل بناءً على طلبات بعض الجرحى بذلك، مشيراً إلى أن هذه المسألة تفوق إمكانات مشروع جريح الوطن وهي ليست بسيطة على أن العمل جار عليها على مستوى الدولة كلها.
ولفت إلى أسباب عدم تشميل الإصابات الناجمة عن الخدمة ضمن مشروع جريح الوطن موضحاً أن ذلك يستند إلى قانون الخدمة وقانون المعاشات العسكرية بخصوص عدم تشميل الإصابات الناجمة عن الخدمة، وأن وجه العدالة يقتضي التمييز بين الإصابة الناجمة عن الخدمة والإصابة الناتجة عن العمليات القتالية الحربية، مشيراً إلى أن جريح الخدمة يحصل على حقوق واستحقاقات أيضاً.
وأكد مدير إدارة الخدمات الطبية اللواء عمار سليمان أن عمل مشروع جريح الوطن وفلسفته قائمة على أربعة اعتبارات تندرج ضمنها مصفوفة خدمات مشروع جريح الوطن وهي الأولويات أي التوجه لجرحى العجز الكلي بدايةً ومن ثم التوسع للشرائح الأدنى، والاستدامة أي إن المشروع سيكون صديق الجريح مدى الحياة، إضافة إلى العدالة أي من ناحية القرارات والقوانين التي تجعل الحقوق والخدمات متساوية لجميع جرحى العمليات الحربية وبما يتوافق مع قدراتهم الجسدية ونسب إصاباتهم وأيضاً الانضباط أو النظام أي ضرورة أن يكون الجريح معروضاً على المجلس الطبي العسكري وحاصلاً على كل ما يُثبت إصابته الحربية، مؤكداً أن إصابة الجريح وحالته الصحية هي التي تحدد بالمقام الأول ماهية حقوقه والخدمات والرعاية المُقدمة له.
وبخصوص قانون تعدد الإصابة الذي يقوم على احتساب جميع الإصابات الحربية التي تعرض لها العسكري، أوضح سليمان أنه تم إجراء مسح لأكثر من 12 ألف إضبارة وأن أكثر من 4 آلاف جريح استفادوا من تطبيق القانون حتى تاريخه وبالتالي استفادوا من المزايا والخدمات التي تتضمنها شريحة العجز الأعلى التي انتقلوا إليها بفضل القانون.
وحول رده على سؤال حول عدم حضور الدكتور العراقي مرتضى جبارة والعمل ضمن المركز الذي كان المتفق معه لمعالجة الجرحى، أوضح سليمان أنه تم إجراء عدة مقابلات مع الدكتور جبارة والاتفاق على كل التفاصيل وشراء كل المستلزمات وتجهيزها ضمن إدارة الخدمات ولكنه لم يكن متجاوباً ولم يحضر.
وأضاف: إن الخدمات الطبية كانت وما زالت تفتح الباب لجميع الأطباء الراغبين بتقديم خدماتهم سواء الدكتور جبارة أم غيره، لافتاً إلى أن إيفاد الجرحى للعلاج في روسيا يتم بقرار من الفريق الطبي الروسي ولا يمكن لأي جهة داخل سورية التدخل بهذا القرار وذلك بناءً على معايير وإمكانات الجانب الروسي الطبية وتحديد الحالات القابلة.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع كراسي الكهرباء على جميع جرحى الشلل النصفي السفلي بعد أن كان توزيع هذه الكراسي على جرحى الشلل الرباعي فقط، على أن هذا الأمر سيتم بناءً على رغبة الجرحى ومطالباتهم وليس من الناحية الطبية والصحية التي تقول إن الكرسي المدولب هو الأفضل لجرحى الشلل النصفي السفلي.
ولفت سليمان إلى أن خدمة العلاج الفيزيائي مستمرة لجرحى العجز الكلي ولن تتوقف وهي تقدم لنحو ألف جريح في كل المحافظات السورية، كما أنه يتم تركيب أطراف ذكية لجميع جرحى البتر ولكنها تختلف في مستوى ذكائها حسب حاجة الجريح لها في حياته اليومية.
وكشف سليمان أنه تتم دراسة تشميل القوات الرديفة بقانون تعدد الإصابة وبالتالي احتساب نسب عجز جديدة لجرحى القوات الرديفة، مؤكداً ضرورة هذا الأمر.
وأكد أن جرحى الشلل ليسوا ضمن هذه الخيارات لعدم وجود علاج في روسيا لهذه الإصابات ولا في أي مكان بالعالم.
وأشار إلى أن عدم تشميل الإصابات أدنى من 40 بالمئة ضمن مشروع جريح الوطن يستند إلى معيار القدرة الجسدية التي يمتلكها الجريح بإصابة أدنى من 40 بالمئة وهي قدرة جسدية عالية جداً تكاد تقترب من الحالة الطبيعية للإنسان إضافة إلى أن معظم هؤلاء الجرحى مازالوا على رأس عملهم.
وأكد أن جميع جرحى القوات الرديفة المنضمين للمشروع يحصلون على خدمات ومزايا لا تختلف بطبيعتها عن جرحى الجيش أو قوى الأمن الداخلي، وأن أي فروق بين هذه الشرائح تكون على مستوى المستحقات المالية والتعويضات المقررة في قانون المعاشات العسكرية حيث إن جرحى الجيش والشرطة هم أشخاص موجودون على قيود مؤسساتهم العسكرية، وبما أن جرحى القوات الرديفة يحصلون على تعويض شهري من المشروع فإن هذه الفروق أيضاً بسيطة.
من جهته أكد مدير العمليات في مشروع جريح الوطن رشاد علي أن المشروع وصل إلى 94 بالمئة من الجرحى وقدم لهم الرعاية الطبية كما تم تركيب أطراف اصطناعية لـ 90 بالمئة من جرحى البتر، كل ذلك في سعي المشروع لتعزيز الحالة الحسية والحركية والجسدية للجريح.
وخلال عرضه لمصفوفة الخدمات التي يقدمها المشروع أكد علي أنه حصل 88 بالمئة من الجرحى على معيناتهم التسهيلية و84 بالمئة من الجرحى الذين بحاجة خضعوا لجلسات تأهيل الكلام واللغة ضمن السعي لتعزيز الاعتماد الجريح على الذات.
علي أشار إلى دورة جريح الوطن الرياضية التي انطلقت في آب الفائت بمشاركة 92 جريح عجز كلي في سعي المشروع لتحسين حالة الجرحى الصحية والجسدية والنفسية وفتح المجال للبعض منهم للتدريب أو الاحترف.
وأشار علي إلى أن المشروع عمل ومازال على تحقيق الاستقلالية المادية للجرحى سواء من ناحية المشروع الاقتصادي الذي تم منحه لأكثر من 1500 جريح أم من ناحية الدعم التعليمي في كل المراحل الدراسية حيث إن 34 بالمئة من جرحى العجز الكلي يستكملون تحصيلهم العلمي من بينهم جرحى في الدراسات العليا.
ورداً على سؤال حول عدم حصول الجميع على مشروعهم الاقتصادي أوضح علي أن المشروع ما زال يعمل ضمن خطة دعم الجرحى بالمشاريع الإنتاجية وأن هنالك جرحى جدداً منضمون للمشروع بشكل دائم إما بسبب العمليات الحربية التي لم تنته بعد في البلاد أو بسبب قانون تعدد الإصابة ووصول العديد من الجرحى إلى شريحة العجز الكلي التي يتم دعمها بمشروع إنتاجي، ولهذا قد يكون جريح حصل على مشروع بينما جريح آخر لم يحصل بعد مؤكداً أن جميع الجرحى ضمن هذه الشرائح سيحصلون على الدعم الاقتصادي.
وبيّن علي أن المشاريع المتعثرة سيتم التوجه لدعمها عبر قروض ميسرة وخطة تقوم على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الإنتاجي قبل منحه للجريح، حيث يتم ضمان استمرار هذا المشروع وفق آلية سيعلن عنها مشروع جريح الوطن لاحقاً.
الوطن
