تمثل صعوبة الحصول على قرض صناعي لجهة التشدد في طلب الضمانات أو انخفاض سقوف القروض الصناعية (الإنتاجية) حالياً أحد المعوقات التي تواجه الصناعيين وتحد من الاستثمار الصناعي وتراجع معدلات الإنتاج المحلي.
وفي متابعة لـ«الوطن» بين مدير مصرف عام أنه فيما يخص انخفاض سقوف القروض التي يمكن منحها للصناعيين حالياً أن المصارف جهة منفذة وتحديد سقوف التسهيلات الائتمانية ومنها قروض المشاريع الصناعية هو قرار إشرافي يدرس في مجلس النقد والتسليف.
وفيما يخص التشدد في طلب الضمانات لمنح القروض الصناعية بيّن أن هناك مشكلة تتلخص في أن العديد من الصناعيين في المدن الصناعية حصلوا على مقاسم صناعية عبر نظام التقسيط وبفوائد مخفضة ضمن حالة التشجيع للصناعة التي تعمل عليها الحكومة، لكن هذه الحالة تصبح إشكالية عند التوجه لطلب قرض لتمويل مشروع صناعي على هذا المقسم لجهة أن المقسم في هذه الحالة مازال غير مملوك وغير مستأجر من قبل الصناعي بل عليه إشارات رهن من قبل الجهة المانحة لقرض شراء المقسم، ولذلك لا يمكن اعتبار مثل هذه المقاسم ضمانات لمنح القرض الصناعي لأنه في حال حدوث أي حالة تعثر لا يمكن للبنك المانح للقرض التصرف في الضمانة وبالتالي حالت هذه الإشكالية دون منح العديد من القروض لتمويل المشاريع الصناعية.
وعن المخرج وحل مثل هذه الإشكالية بيّن أنه تم تقديم اقتراح يتم بحثه لدى الجهات المشرفة على منح التسهيلات الائتمانية وأن هذا المقترح يمكن أن يحل المشكلة لجهة اعتبار أن المقسم (قيمة أرض المشروع) جزء من القيمة الإجمالية للمشروع الصناعي وبناء عليه يمكن للصناعي طلب قرض يشمل شراء الأرض وبقية حلقات المشروع الصناعي وأنه من المتوقع أن يصدر شيء بهذا الخصوص خلال الأسبوع الجاري.
بينما بيّن أنه في تمويل المشروعات الصناعية والحرفية خارج المدن الصناعية تكون متطلبات منح القرض في معظم الأحيان غير متحققة وخاصة الضمانة والطبيعة القانونية للمقاسم التي يعمل أو يود أن ينفذ الصناعي عليها مشروعه.
وبالانتقال إلى المصرف الصناعي الذي يمثل تمويل المشروعات الصناعية المهمة الأولى له تظهر المؤشرات المالية أن هناك تطوراً (زيادة) في منح القروض الصناعية والحرفية ففي عام (2019) منح المصرف العقاري 58 قرضاً صناعياً تجاوزت قيمتها 2.2 مليار ليرة ومنح 235 قرضاً لحرف إنتاجية بقيمة 3 مليارات ليرة في حين تزايد عدد القروض الممنوحة في العام الماضي (2020) حيث منح المصرف الصناعي نحو 304 قروض بقيمة 3.7 مليارات ليرة توزعت على رأس المال الثابت وقروض التأسيس والتوسيع وشراء الآلات إضافة للقروض التنموية والمهن العلمية وقروض سكنية للعاملين في المصرف في حين تجاوز عدد القروض الصناعية والحرفية منذ بداية العام الجاري 300 قرض بكتلة مالية تتجاوز 11 مليار ليرة.
وتعتبر إدارة المصرف الصناعي أن المصرف يتجه لتوفير كل التسهيلات الممكنة للتوسع في منح القروض الصناعية والحرفية عبر التفاهمات التي يجريها حالياً مع مؤسسة ضمان مخاطر القرض لتجاوز مشكلة الضمانات التي قد تشكل عقبة في بعض الحالات لمنح قرض صناعي أو حرفي حيث تضمن المؤسسة (ضمان مخاطر القروض) 70 بالمئة من أصل القرض، إضافة للتوسع في التعاون والتفاهمات مع غرف الصناعة ودعم المشاريع الحيوية لكن ذلك على التوازي لعدم تعرض المصرف للمخاطر ودراسة ملفات القروض جيداً بما يسهم في توجيه الكتلة النقدية لدى المصارف بشكل سليم نحو الاستثمارات والمشروعات الأكثر نفعاً وتترك أثراً حقيقياً في الاقتصاد وأثراً ايجابياً على طالب القرض وفي المحصلة تحقيق النفع العام وأيضاً تحول الدراسة الجيدة لملفات القروض دون التعثر أو التخفيف من حالات التعثر التي عادة ما تترافق مع القروض غير المدروسة جيداً أو تم التهاون في استيفاء شروطها.
الوطن
