ركزت مداخلات أعضاء المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين الذي عقد اليوم بحلب على المطالبة بزيادة الرواتب التقاعدية للمحامين وتعديل معونة الوفاة وتوحيد النظام المالي للنقابة ونظام الوكالات للمحامين وتطوير القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة ووضع آلية مناسبة لانتساب المحامين والخريجين الجدد للنقابة.
كما طالب أعضاء المؤتمر بتوسيع القصر العدلي بطرطوس وإعادة التوزيع الجغرافي المناسب للمحاكم في صافيتا والانتقال لجدول الأساتذة وتأدية الخدمة الإلزامية للمحامين في محافظاتهم وإعلام النقابة بالملاحقة القضائية لأي محامي وتفعيل حصانة المحامين وإصدار قانون تنظيم المهنة وفتح السجل العقاري بالرقة وتجهيز القصر العدلي في دير الزور ورفده بالكوادر القضائية.
ونوه المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي في كلمته بدور المحامين في حماية العدالة وصيانة الحقوق وتعزيز التماسك الشعبي والوحدة الوطنية وسلطة القانون داعيا المحامين لبذل المزيد من الجهود وتعزيز العمل المهني والنقابي لمواجهة الحرب التي تستهدف سورية والاثار الناجمة عنها ومحاربة الفساد وحماية الحقوق.
وأشار القاضي أحمد السيد وزير العدل إلى أهمية المشاركة الفاعلة في المؤتمر بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة وتذليل المصاعب التي تواجه أصحاب المهنة وتكثيف الجهود لتطبيق القوانين والأنظمة التي تكرس سلطة القانون وتصب بخدمة الوطن والمواطن.
ولفت الفراس فارس نقيب المحامين في سورية إلى أهمية نقاشات المؤتمر في إعادة تقييم العمل النقابي وتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات وطرح القضايا التي تخص مهنة المحاماة بكل شفافية لتطويرها والعمل على حماية حقوق المواطن والتكامل مع العمل الحكومي خدمة للمصلحة العامة.
وأكد نجدت عفش رئيس فرع نقابة المحامين بحلب استمرار العمل لتفعيل مهنة المحاماة حفاظا على حقوق المواطن وتكريسا لقيم العدالة والمساواة من خلال الحرص على تطبيق الأنظمة والقوانين.
حضر فعاليات المؤتمر الذي يستمر يومين المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزي وأمينا فرعي حزب البعث بالمدينة والجامعة وقائد شرطة حلب.
قصي رزوق
المصدر:سانا
