شهدت بعض المواد الغذائية في أسواق السويداء شحاً في كثير من أنواعها مثل السمون والزيوت والسكر وفقدانها في كثير من المحال سواء لدى تجار المفرق أو الجملة، حيث أكد كثير من التجار لـ«الوطن» وصول سيارات البضائع الموردة من دمشق مفتقدة بعض الأنواع إضافة إلى ارتفاع أسعار المتوفر منها.
كما أكد التجار ضرورة سعي الحكومة الاقتصادية إلى محاولة كسر احتكار الاستيراد بشخصيات وأسماء محددة وخاصة المواد الغذائية وغيرها إضافة إلى دعم المستوردين بالقطع الأجنبي لتأمين توفر المواد في الأسواق بأسعار معقولة ومقبولة وثابتة بحيث لا يستفيق المواطن والتاجر على أسعار جديدة خاصة أن جميع المواد تأتي من خارج المحافظة والارتفاع في الأسعار يأتي دائماً تحت ذريعة عدم استقرار أسعار الصرف ونتيجة لارتفاع سعر السلعة من مكان استجرارها، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بالقرارات الأخيرة حول رفع رسوم الجمارك على كل المواد وزيادة الضرائب على التجار، الأمر الذي سيؤدي بالمطلق وفي حال استمرار العمل وفقها إلى توقف الكثير من الموردين عن الاستيراد إضافة إلى توقف كثير من المعامل عن الإنتاج نظراً لعدم توفر السيولة المطلوبة.
كما أبدى جميع من التقتهم «الوطن» من الأهالي في الأسواق تذمرهم من الأسعار جراء عدم قدرتهم على شراء أبسط متطلباتهم المعيشية الغذائية، مطالبين بضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة من قبل الجهات المعنية لأن المواطن على حد قولهم تجاوز عتبة الفقر منذ مدة بعيدة.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السويداء شفيق غرز الدين أكد لـ«الوطن» أن كل المواد الغذائية سواء من السكر أم الزيوت أو السمون متوفرة بالكامل الأساسي منها والثانوي ولكن في مصادرها لدى الموردين إلا أن عجز تجار الجملة عن شراء كثير من المواد جراء ارتفاع أسعارها أدى إلى افتقادها في بعض المحال حيث وصل سعر سيارة السكر التي تحوي 50 طناً من المادة إلى 123 مليون ليرة ومثلها الزيوت بعد أن سجلت السيارة التي تحوي 2000 طرد سعر 240 مليوناً، الأمر الذي حال دون قيام كثير من التجار بشرائها بالكامل والاكتفاء بعدد من الشوالات لمادة السكر وبعض الطرود من الزيت خاصة أن التاجر سواء الجملة أم المفرق وفي ظل ارتفاع أسعارها عاجز عن بيعها ضمن النشرة التموينية لأن كيلو السكر تصل تكلفته حسب أسعار التوريد إلى 2450 ليرة فكيف سيقوم التاجر ببيعه بـ2000 ليرة الأمر الذي سيضعه تحت المساءلة القانونية في حال تم بيعه حسب تكلفته لأنها تتجاوز التسعيرة التموينية وتصل عقوبة مخالفتها إلى 7 سنوات سجن وغرامة لا تقل عن 10 ملايين ليرة؟!
وأكد غرز الدين ضرورة إعادة النظر بالقرارات الحكومية الأخيرة من ضرائب وجمارك إضافة إلى ضرورة تثبيت أسعار الصرف لضمان استمرار التوريدات إلى الأسواق وضمان توفر كل المواد لدى جميع التجار.
الوطن
