أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمود عباس زاده مشكيني أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآت البلاد النووية يجب أن تكون محاطة بالأطر القانونية فقط.
وقال مشكيني في تصريح اليوم أنه ليس من حق الوكالة الدولية المطالبة بعمليات التفتيش أكثر مما يتيح لها قانون الضمان والسلامة الخاص بالمنشآت النووية في البلاد.
وأوضح مشكيني أن قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر البرلماني وصون مصالح الشعب الإيراني وضع القيود على عمليات التفتيش في منشآت البلاد النووية بسبب عدم تنفيذ الأطراف الأخرى لتعهداتها الواردة بموجب الاتفاق النووي.
وشدد على وجوب قيام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي بتوجيه طلباته للبلدان الأوروبية بخصوص الاتفاق النووي وليس لإيران .
وكان مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي أكد في وقت سابق الشهر الجاري أنه لا يحق لأي أحد أن يطالب بوقف النشاطات النووية الإيرانية ناصحاً هذه الوكالة بأن تحافظ على استقلاليتها وحياديتها ومهنيتها وعلى أعضاء الوكالة كذلك أن يتجنبوا ممارسة الضغوط على الوكالة الدولية لاستغلالها لتحقيق مآربهم السياسية.
سانا
