لم يعد يهتم المواطن السوري بأشكال وألوان عبوات المنتجات التجارية الجذابة خاصة مواد التنظيف التي كانت تتسابق الشركات لتقديمها بشكل لافت للنظر بل أصبح المواطن يميل لشراء المنتج الأرخص ثمناً ولو كان مجهول الاسم والمواصفات التي قد تكون في بعض الأحيان مواصفات غير فعالة حيث ارتفعت أسعار المنظفات بشكل مضاعف عن العام الماضي. وفي رصد «الوطن» لبعض الأصناف في الأسواق وجدت أن أسعار مساحيق الغسيل تتراوح بين 3500 ليرة و4000 ليرة للكيلو وعبوات سائل الجلي لسعة لـ 700 ملم بين 1800 ليرة و2700 ليرة، أما صابون الأيدي بين 600 ليرة و1000 ليرة.
وأكد بعض المواطنين أنهم أصبحوا يتجهون للأنواع الأرخص ثمناً لكونها مواد مستهلكة بشكل دوري وضروري ولا يمكن الاستغناء عنها كما أنه من غير المجدي شراء هذه المواد أسبوعياً وبسعر عالٍ.
وحول ارتفاع أسعار المنظفات في الآونة الأخيرة أوضح أمين سر القطاع الكيميائي محمد المفتي لـ«الوطن» أن الارتفاع الذي تشهده الأسواق ليس بسبب انخفاض الإنتاج أو احتكار لبعض المعامل علماً أن هناك فائض ووفرة بالإنتاج بل جاء نتيجة ارتفاع لكلف المواد الأولية من بلاد المنشأ إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن حيث كانت تكلفة الحاوية من الصين نحو ٢٠٠٠ دولار أصبحت الآن ١٦ ألفاً وهذا ما ينعكس على المنتج إضافة إلى مواد البتروكيماويات الداخلة في صناعة المنظفات فمثلاً برميل البترول زاد من ٣٠ دولاراً لـ٧٦ دولاراً.
وأضاف: «المفتي» إنه لا يوجد دعم لكلفة المواد الأولية لهذه الصناعة لكونها غير مشمولة بالقائمة الصادرة لقرار ١٠٧٠ وبالتالي تقوم على استيراد خاص وشخصي.
وبين «المفتي» أنه قريباً قد يجدد المرسوم الصادر العام الماضي القاضي بإعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية بنسبة 1 بالمئة مع رسومها لكل الصناعات وهذا سينعكس على المنتج بشكل إيجابي ما سيتحسن بنسبة ٢ بالمئة.
ولفت «المفتي» إلى موضوع فيروس كورونا الذي خلق إرباكات بتوريد المواد الأولية حيث أصبحت بعض معامل المواد الأولية خارج الخدمة في العالم ما أدى لانخفاض الطاقة الإنتاجية بسبب ضعف التوريد فالنقص بالمواد الأولية سببه خارجي وليس داخلياً.
وكشف أن جميع المواد الأولية لجميع الصناعات إضافة للمنظفات من دون استثناء ارتفعت فهناك مادة أولية كانت ١٣٠٠ دولار أصبحت ١٨٠٠ دولار وسبب الارتفاع إما من المنشأ أو الشحن أو كلا العاملين معاً، فسابقاً كانت تكلفة المواد المالية واصلة للموانئ السورية ١٥٠ دولاراً حالياً وصلت لـ٣٠٠ دولار، فإن المادة لم يتغير سعرها بل ما تغير هو سعر الشحن.
وأشار «المفتي» إلى أن الحل هو بتقديم طلب لهيئة المواصفات والمقاييس بجعل تصنيف للمنظفات يجعلنا نصنع مواد تلامس القدرة الشرائية للمستهلك حيث أصبح هناك ضرورة حتمية لموضوع التصنيف طبقاً للمواصفات السورية مثلاً grade 1 grade B grade C وهو تصنيف معمول به سابقاً على بعض الأصناف كالصابون أو غيرها بحيث تكون ملائمة لشريحة المستهلك لينتقي المادة حسب سعرها وبأفضل جودة ممكنة.
مضيفاً: إننا نحاول الضغط على المعامل لكي يلائم المنتج القدرة الشرائية المستهلك فمن مصلحة المعامل تحسين القدرة الشرائية حيث كلما زادت القدرة الشرائية زادت معها عملية الإنتاج.
وبالنسبة لوجود مواد منظفات تباع في الأسواق بشكل «فرط» غير معبأة مسبقاً بين معاون مدير تموين دمشق عبد المنعم رحال أن أي مادة فرط أو سائلة هي مادة مخالفة ويتم حجزها فوراً لأنها لا تحمل مواصفات تدل عليها من ناحية اسمها ونوعها وموادها الأولية وصلاحيتها، أما عندما يحوي المنتج لصاقة مواصفات فيتم سحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى مطابقة البيانات الموضوعة مع المنتج.
وأشار رحال أن عملية التسعير من الوزارة تتم طبقاً لبيانات التكلفة المقدمة من المنتج وبالنسبة للمحل التجاري يجب أن يمتلك فاتورة نظامية من تاجر الجملة أو المنتج بالمادة محدداً بها سعر المبيع للمستهلك، ومهمة التموين هنا التدقيق بالفاتورة والسعر وإضافة نسب الأرباح المقررة قانوناً وعليه يحدد إن كان هناك سعر زائد أو لا.
ولفت رحال إلى أن الضبط بزيادة أسعار يستوجب حجز المادة بكشل فوري وتحويل الضبط للقضاء لتحديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة.
وأشار رحال إلى أهمية وجود المادة الفعالة حيث إن أغلب حالات الضبوط هي لتلاعب ونقص بالمادة الفعالة إضافة إلى أن هناك حالات تبين بعد التحليل غشاً بالمواد الأولية كإضافة الملح لبعض مواد مساحيق الغسيل.
الوطن
