بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم بيع مادتي السكر والشاي عبر البطاقة الإلكترونية بسعر مخفض عن الأسواق المحلية ودون تسجيل طلب مسبق على المادتين وذلك بهدف كسر الاحتكار وتعزيز مفهوم التدخل الإيجابي.
وبالنسبة لمادة السكر فإن بيعها بسعر مخفض وفق كميات محددة شهرياً لا يؤثر على مخصصات السكر المدعوم المتاح بيعها للأسر عبر البطاقة وفق طلب مسبق ورسائل نصية تحدد موعد استلامهم وفق توضيحات الوزارة حيث يمكن للمواطن شراء مخصصاته من السكر المدعوم إضافة إلى إمكانية شرائه كميات من السكر غير المدعوم بسعر مخفض من صالات السورية للتجارة.
ووفق ما سبق يمكن لكل بطاقة إلكترونية شراء كمية من مادة السكر تبلغ 3 كيلوغرامات شهرياً بسعر 2200 ليرة سورية للكيلو الواحد بينما يمكن شراء 400 غرام من مادة الشاي شهرياً بسعر 7200 ليرة أو 600 غرام بسعر 10800 ليرة وذلك من مجمعات المؤسسة السورية للتجارة وصالاتها ومنافذ بيعها.
رئيس الدائرة التجارية في فرع السورية للتجارة بدمشق بشار هدلة أكد في تصريح لـ سانا أن هناك كميات كافية من المادتين “السكر والشاي” ويتم تزويد المجمعات والصالات ومنافذ البيع بهما يوميا بالتزامن مع الاستمرار ببيع المواد المدعومة من “السكر والرز”.
كاميرا سانا رصدت آراء عدد من المواطنين خلال شرائهم مادتي السكر والشاي حيث اعتبر كل من مؤمن العبد الله ومحمد جمعة أثناء وجودهما في صالة المزرعة أن هذه الخطوة مهمة جدا في ظل عدم توافر مادة السكر بكل المحلات في الأسواق أو رفع التجار لسعرها بحدود 3000 إلى 3500 ليرة سورية.
وفي صالة مشروع دمر أشارت رشا معلا إلى أن إتاحة المجال لشراء كميات محددة من السكر إلى جانب توفير المواد المدعومة “السكر والرز” تعزز الكمية وتؤمن حاجة معظم الأسر من المادة بينما دعا علاء المرعي إلى إضافة مواد أخرى وبيعها بهذه الطريقة مثل الزيت والسمنة والرز.
علي عجيب
