كشفت البيانات المالية في مؤسسة التأمين السورية والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها أن إجمالي البدلات (الأقساط) من مختلف فروع التأمين تجاوز 27.5 مليار ليرة يقابلها نحو 14 مليار ليرة (إجمالي التعويضات).
وتظهر البيانات أن معظم البدلات تركزت في التأمين الصحي بواقع 11.4 مليار ليرة والتأمين الإلزامي بواقع 8.7 مليارات ليرة و2.5 مليار ليرة في قطاع تأمين النقل ونحو 2 مليار ليرة في تأمين السيارات التكميلي و1.9 مليار ليرة في قطاع التأمين على الحريق في حين انخفضت بدلات التأمين على السرقة لحدود 400 مليون ليرة وبدلات تأمين حماية الأسرة بواقع 7 ملايين ليرة.
بينما تركزت التعويضات معظمها في فرع التأمين الصحي بواقع 10 مليارات ليرة.
وبيّن مدير في المؤسسة أنه سيتم استثمار جزء من الاحتياطيات الفنية للمؤسسة عن طريق ربط ودائع استثمارية (قصيرة أو طويلة الأجل) في المصارف العاملة على التوازي مع طرح موضوع فتح سقف الودائع للمؤسسة لدى المصارف العامة.
إضافة للتوجه نحو استثمار الأصول التي تعود للمؤسسة من أبنية طابقية وغيرها وتخصيص جزء من العائدات الاستثماري لذلك في دعم ملف التأمين الصحي، وتحقيق نسبة مئوية لجميع العاملين بحيث توزع سنوياً.
وأنه على مستوى تنفيذ الخطة الاستثمارية، استطاعت المؤسسة التغلب على العديد من القضايا التي كانت متعثرة ومنها بعض العقود مثل عقد التجهيزات الحاسوبية الخاص في إنجاز ومتابعة أتمتة أعمال المؤسسة، وهو ما أسهم في رفع معدلات إنجاز الخطة لدى مؤسسة التأمين السورية.
وتركز معظم التوضيحات التي تصدر عن مؤسسة التأمين (السورية) بأن المؤسسة استطاعت حمل ملف التأمين الصحي خلال السنوات السابقة رغم الظروف الصعبة التي مرت على البلد وهو ما يشير لحجم وأهمية الدور الذي تعمل عليه الحكومة لاستمرار العمل التأميني وأن هناك نقاشات جارية بالتعاون مع بعض الجهات العامة لتطوير منظومة عمل التأمين الصحي وتشكيل إطار ومرجعية تشريعية أكثر وضوحاً تسهم في تأمين حالة أفضل من التأمين الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، وآليات عمل تحد من حالات سوء الاستخدام التي تعمل المؤسسة مع شركائها في قطاع التأمين لضبط هذه الظاهرة والحد منها، حيث عادة ما يشترك في حالات سوء الاستخدام مزودو الخدمة وخاصة الصيدلاني وفق الكثير من الصيغ منها العمل على استبدال الأدوية الواردة في الوصفة الطبية من الطبي المعتمد.
وفي ملف التأمين الزراعي ترى المؤسسة أنه لابد من تأمين وتوسيع محفظة تمويل التأمين الزراعي ليسهم بها العديد من الجهات والفعاليات التجارية والصناعية والجهات العاملة في القطاع الزراعي لتوزيع تمويل المحفظة التأمينية وعدم تحميلها للمزارع الذي يمثل الحلقة الأضعف في العمل الزراعي لجهة المردود، وأن توسيع قاعدة المؤمن لهم في القطاع الزراعي يستند لقانون الأعداد الكبيرة، إضافة للعديد من الدراسات التي تبحثها المؤسسة حول التوسع في العمل التأميني وتطوير وتحديث آلياته وأساليبه بالاستناد إلى زيادة الوعي والثقافة التأمينية لدى المواطن.
ويشار إلى أن إجمالي التعويضات لدى المؤسسة تجاوز العام الماضي (2020) 18.9 مليار ليرة مقارنة بـ13.5 مليار ليرة في العام الذي سبقه (2019) وهو ما مثل معدل نمو في التعويضات بنحو 40 بالمئة خلال العام الماضي.
الوطن
