مشكلات ومطالب عديدة تولد الكثير من الهواجس لدى بعض الصناعيين والتي يدعون فيها كل مرة الحكومة للاستجابة لمطالبهم لأنه على حد قولهم لا يعقل أن يبقى الحال على ما هو عليه مطالبين بإنقاذ الصناعة الوطنية التي من المفترض أن يكون قوامها الأول التشخيص الواقعي لتحريك عجلة الإنتاج.
الصناعي محمود الزين أكد لـ«الوطن» أن ما نعانيه كصناعيين وتجار يتطلب تصحيح الحركة الاقتصادية لأن البلد معطل بكل الاتجاهات، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك توازن بين الرواتب والأسعار لتلافي التشوه الحاصل في السوق والأهم أن الحكومة ومن خلال قراراتها تؤكد على رفع الأسعار، فالسكر مثلاً الحكومة شرعت ببيعه في «السورية للتجارة» بـ2200 ليرة ونحن كتجار وصناعيين همنا الأساسي هو دوران عجلة الاقتصاد، ونحن كتجار اليوم نخسر وما نطلبه من الحكومة اليوم هو إسقاط الرواتب والأجور اليوم على سلة المنتجات والسلع الأساسية من عام 2010 على 2021 مؤكداً أن بهذه الطريقة تنحل مشكلة التاجر والصناعي والمواطن.
وأشار الزين إلى ضرورة إعادة النظر بموضوع تصدير المنتجات وعدم تصدير المواد الأساسية واستيراد كل المواد المطلوبة بسورية لأن تقليل الاستيراد يزيد التهريب والجميع يعلم أن منع الاستيراد يشجع التهريب، الأمر الذي ينعكس سلباً على الخزينة العامة للدولة.
وبناء عليه أكد الصناعي أن ما نسير فيه يتطلب التشاركية بالقرارات مؤكداً أن الرأي من جهة واحدة لا يصحح المسار الاقتصادي وخاصة أن هناك بعض الأشخاص يتقصدون تقديم معلومات مغالطة للواقع للجهات الوصائية ولاسيما أن الأزمات التي نعاني منها اليوم كبيرة جداً وتتعمق لافتاً إلى أن معظم القرارات ليس لها وجه اقتصادي صحيح باعتبارها غير مدروسة ومن يتخذ القرار يتخذه فقد لأنه صاحب قرار وما يحدث على أرض الواقع يؤكد أن القرارات غير مدروسة وسوف تضعنا بمأزق أكبر.
ودعا الصناعي الزين إلى ضرورة تغيير أعضاء الإدارات ومجالس الإدارة واللجان وغيرها لأنه «كفى» نريد وجوهاً جديدة تكون على قدر المسؤولية وجديرة باتخاذ القرار، نريد آراء جديدة وأفكاراً نكون فيها أكاديميين تحقق مطالب التجار والصناعيين وبشكل رسمي لأن ما نحن فيه لم يعد محتملاً، لافتاً إلى أن غرفة التجارة بتراجع خلال المرحلة الراهنة.
بدوره دعا الصناعي فراس تقي الدين إلى قيام تصحيح لمسار الاقتصاد اليوم قبل الغد لكي تواكب الانفراجات الخارجية الكبيرة وتعيد الثقة والأمان الاقتصادي الداخلي للمستثمر، لافتاً إلى أهمية أن تنزع العصي من عجلات الاقتصاد وتبث الحياة للصناعة وتصلح الاقتصاد ولا تطفئه وتقدم الرعاية على الجباية والأهم أن تأخذ الضرائب العادلة من صافي الربح وليس حجم العمل، مشيراً إلى أن الطروحات والقرارات الأخيرة والتي قد يلمس نتائجها غير المسبوقة كل مستثمر وصناعي وتاجر ومصدر ومستورد خفف أو أوقف عمله وقد تئن تحت ضرباتها الأسواق وندرة المواد الأولية والسلع وغلاء الأسعار وهجرة الخبرات وتضخم البطالة وانتشار العوز والجرائم كل هذا يحتاج إلى حلول.
والأهم العمل على مبدأ الأمل بالعمل وبسهولة الحركة والإنتاج والأمان والتشاركية وكلنا أمل بنهضة اقتصادية سريعة تعيد التألق للصناعة الوطنية.
الوطن
