قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا إعطاء اللقاح المضاد للفيروس للكوادر التدريسية في وزارتي التربية والتعليم العالي ولطلاب الطب من السنة الرابعة حتى السادسة، وكلفت وزارة السياحة الطلب من أصحاب المنشآت السياحية والفنادق والمطاعم توجيه العاملين لديهم لتلقي اللقاح.
وشدد الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل توليد وتعبئة الأوكسجين إلى الحد الأقصى لتأمين احتياجات مرضى كورونا من الأوكسجين وتحديد مصادر تزويد كل مشفى بالكميات اللازمة لعمله، ومراقبة عمل المشافي الخاصة ولاسيما لجهة إجراء الصيانات اللازمة لضمان السلامة وتجنب وقوع أي طارئ.
واستعرض الفريق الحكومي جهوزية المنظومة الصحية في المشافي العامة والخاصة وخطتها وقدرتها الاستيعابية ومستلزمات الوقاية للكوادر الطبية، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات الضرورية في المشافي وأقسام العزل والاستعداد لكل الاحتمالات خصوصاً مع ازدياد عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.
وقدم وزير الصحة عرضاً حول واقع المشافي والإجراءات المتخذة للتصدي للجائحة، مشيراً إلى أنه تم التعميم على جميع المشافي لرفع حالة التأهب التام، منوهاً بأنه تم تطعيم 219500 شخص حتى الآن، ويتم العمل مع الجانبين الصيني والروسي ومنصة كوفاكس لمتابعة تزويد سورية بالكميات الكافية من اللقاح.
أكد المجتمعون ضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة في الجهات والأماكن العامة ووسائط النقل الجماعي، والتوسع بأقسام العزل ومراكز التزود بالأوكسجين في كل المحافظات وتوفير مواد التعقيم وزيادة حملات التوعية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
وتم تكليف وزارة الإعلام تكثيف الحملات التوعوية والندوات الصحية عبر مختلف وسائل الإعلام الوطني للتوعية بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية أخذ اللقاح المضاد له والمخاطر الناجمة عن عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي تشمل التعقيم والتباعد المكاني وارتداء الكمامة.
يذكر أن العمل مستمر بتجهيز مشفيين للطوارئ بريف دمشق ومدينة حمص وتجهيز مشفى دمر كمشفى لقبول مرضى العناية المشددة، مع إمكانية وضع مشفى حرستا بالخدمة لمصلحة مرضى الجائحة عند الحاجة، في حين تمت المباشرة بترميم مشفى دوما.
وحول القرار الحكومي بإعطاء اللقاح للكوادر العاملة في المنشآت السياحية بين وزير السياحة رامي مرتيني لـ«الوطن» أنه تم إجراء احترازي يهدف إلى حماية العمال وسلامتهم وسلامة عائلاتهم، إضافة لسلامة مرتادي المنشآت السياحية.
وأوضح مرتيني أنه ورغم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة إلا أنه ونتيجة لخصوصية عمل المنشآت السياحية فإن احتمالية انتقال العدوى كبيرة، سواء عن طريق التواصل مع الزبائن أم بين العاملين أو حتى مع الموردين والمواد الموردة إلى هذه المنشآت، منوهاً بأن تحصين العاملين في المنشآت كان ضمن خطة الفريق الحكومي، ولكن كانت الأولوية للخط الأول المعرض للإصابة بالعدوى وهو الجيش الأبيض الكوادر الصحية العاملة في المشافي، وبعض الوظائف التي يقتضي عملها التماس المباشر والكبير مع المواطنين، ليتأتي قرار الفريق الحكومي مشكوراً بتحصين الكوادر العاملة في القطاع التربوي والسياحي.
وأضاف قائلاً: القطاع السياحي قطاع اقتصادي تأثر بشكل كبير بقرار الإغلاق الكلي والجزئي، وتكبد خسائر كبيرة، وكون خيار الإغلاق هو آخر الخيارات التي يمكن أن يلجأ لها الفريق الحكومي لكون هذا الإجراء أثبت عدم نجاحه في كل دول العالم التي جربته، جاء القرار الحكومي للبدء بتقديم اللقاح للعاملين في القطاع السياحي.
وأوضح مرتيني أنه تم التعميم على جميع أصحاب المنشآت السياحية، وعلى غرف السياحة بضرورة تشجيع العاملين على الحصول على اللقاح، بحيث يتم الانتهاء من عملية تقديم اللقاح للعاملين في القطاع السياحي، بين 30 إلى 45 يوماً وفقاً لإمكانيات وزراة الصحة، موضحاً قواعد البيانات للعاملين في المنشآت السياحية، وسوف يتم تأمين حصول جميع العاملين الذين لم يحصلوا على اللقاح عبر تسجيلهم على منصة وزارة الصحة الخاصة بلقاح كورنا، منوهاً بدور غرف السياحة في عملية التوعية لأهمية الحصول على اللقاح.
وكانت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية هتون طواشي صرحت في مطلع الشهر الجاري عن البدء بعمليات تلقيح كوادر التربية من معلمين ومدرسين في جميع أنحاء البلاد بلقاح «كورونا»، نظراً لاعتبار أن الكوادر التربوية تأتي في المرتبة الثانية بعد الكوادر الطبية من حيث ضرورة أخذ اللقاح، لأنها تعتبر الفئة الثانية الأكثر اختلاطاً بعد الاطباء.
وأوضحت أنه تم تخصيص 127 ألف مدرس ومعلم في جميع أرجاء البلاد بالجرعات اللازمة من لقاح « كورونا» وهؤلاء المعلمون والمدرسون يشكلون كامل الكوادر التعليمية التي تدخل إلى الصف، وهم جميعاً على الملاك من المثبتين في وزارة التربية، منوهة بأنه في المرحلة الثانية سيتم إعطاء اللقاح للمعلمين والمدرسين الوكلاء والعقود، وكذلك للإداريين في المؤسسات التربوية، موضحة أن هذه الحملة سيستفيد منها كل من يحمل هوية نقابة المعلمين.
الوطن
