157 رخصة توليد كهروضوئية باستطاعة إجمالية تتجاوز الـ 100 ميغاواط لمشاريع صغيرة ومتوسطة حصيلة تراخيص مشاريع الطاقات المتجددة في مديرية تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص بوزارة الكهرباء منذ عام 2016 حتى اليوم.
الرخص الممنوحة لهذه المشاريع بدأت بالازدياد الملحوظ عام 2018 حيث يبلغ سقف الاستطاعة لكل مشروع 10 ميغاواط وفق بيانات المديرية ويخضع نتاج المشاريع المذكورة للمادة 28 من قانون الكهرباء الذي وضع أسعاراً تشجيعية بالنسبة لشراء الكهرباء من مصادر متجددة.
ومن بين المشاريع المذكورة يوجد 69 مشروعاً “شمسياً” ومشروع واحد “ريحي” وفق تصريح هيام أمام مدير مديرية تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص مبينة أن المشاريع الكهروضوئية المتبقية ذات الاستطاعة الأكبر تمركزت مواضع تنفيذها في محافظة طرطوس تليها محافظات حماة والسويداء وفي ريف حمص بالقرب من حسياء.
وبالنسبة لمشروع الطاقة الريحية أوضحت إمام أنه من تنفيذ المجمع السوري الأوروبي باستطاعة 5ر2 ميغاواط وتم ربطه على الشبكة نهاية عام 2019 .. والعنفة الأولى فيه تنتج الآن بشكل جيد فيما يتم حاليا العمل على تركيب عنفة ثانية ضمن المشروع ومن المتوقع انجازها خلال الشهرين القادمين.
وأحدثت مديرية تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص ضمن الوزارة عام 2012 لتتولى كل المهام الفنية المتعلقة بالاستثمار وإدارة القطاع وبناء على إجراءات الإصلاح الإداري تم تقسيم المديرية إلى ثلاث مديريات هي “مديرية تنظيم القطاع ومديرية الاستثمار ومديرية الجودة والقياس” حيث تم بهذه الحالة فصل نشاط الاستثمار عن بقية الأنشطة وإعطائه الأولوية وفق إمام.
وأوضحت إمام أنه سيكون هناك تعاون مباشر بين مديرية الاستثمار عبر “نافذة الاستثمار” التابعة للوزارة وهيئة الاستثمار السورية عبر “مركز خدمة المستثمرين” لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص لمشاريع الطاقات المتجددة والتي حسب قانون الاستثمار يتم الحصول عليها بمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم الأوراق.
وبالنسبة للتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بينت إمام أنه يتم التنسيق المباشر مع هيئة الاستثمار السورية لوضع دليل إجرائي يسهل عليهم معرفة كل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار لافتة إلى أنه بمجرد تشميل مشروع المستثمر في مركز خدمات المستثمرين يتم منحه اجازة استثمار وبناء عليها يعفى من جميع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ومنها إعفاؤه من ضريبة الدخل بمقدار 50 بالمئة على مدار عشر سنوات إضافة لذلك سمح قانون الاستثمار الجديد بتخصيص الأراضي للمستثمرين وفق شروط محددة.
كما تم وضع شروط مبسطة تسمح للشخص الاعتباري بالاستثمار في هذه المشروعات وفق إمام حيث يطلب منه فقط إضبارة فنية عن مواصفات التجهيزات وتقرير محاكاة للنظام الكهروضوئي أو الريحي الذي يرغب بإنجازه يبين فيه كمية الإنتاج الشهري والسنوي على مدار عمر المشروع مبينة أن جميع المشاريع التي تم تنفيذها وربطها على الشبكة يتم صرف فواتيرها بانتظام من شركات توزيع الكهرباء منوهة بأسعار “تعرفة التغذية الكهربائية بهذه المشاريع” في سورية والتي تعد أقل من مثيلاتها في دول الجوار وهذا حافز كبير للشركات والمستثمرين.
وأشارت إمام إلى أن مدة تنفيذ المشاريع ذات الاستطاعة 5 ميغاواط تحدد للمستثمر بـ 6 أشهر وللمشاريع ذات الاستطاعة 10 ميغاواط بسنة كاملة لافتة إلى وجود مشروع طاقة متجددة كبير باستطاعة 100 ميغا حالياً في عدرا الصناعية مقدم من تجمع شركات وطنية إضافة إلى مشروع باستطاعة 100 ميغاواط مطروح من الصناعيين في المدينة الصناعية بحسياء وهناك تفاوض مباشر على مشروع باستطاعة 300 ميغاواط مع احدى الشركات الخارجية “على أساس مفتاح باليد مع تامين تمويل” أي استلام المشروع من الشركة المنفذة بشكل جاهز وأيضاً مشروع باستطاعة 300 ميغاواط على أساس “اتفاقيات شراء مباشر”.
وبينت إمام أن هناك مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لبحوث الطاقة والمصرف الصناعي يتم من خلالها منح قروض للمستثمرين والصناعيين الراغبين بإنشاء مشاريع طاقة متجددة على أن يشرف المركز على مراحل تنفيذ المشروع ويتم تقسيط القرض حسب نسبة التنفيذ.
سانا
