كشف معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف لـ«الوطن» عن وضع مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل (تعديل القانون رقم 24 لعام 2003) مع مراعاة أن تكون الضريبة على الأرباح الحقيقية هي القاعدة العامة، أما الاستثناء فهو ضريبة الدخل المقطوع نظراً لأن ضريبة الأرباح الحقيقية هي الفريضة المالية الأكثر دقة والتي تستند إلى مجموعة من السجلات والدفاتر المالية لدى المكلف، مدعومة بالوثائق والمستندات المؤيدة للعمليات المسجّلة فيها، وأنه تم العمل من خلال مشروع القانون الجديد على تبسيط إجراءات التكليف والتحصيل والسرعة في تدقيق التكليف واختصار مراحل التدقيق والإنذارات لتمكين المكلفين من سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم بكل شفافية ووضوح، ووفق قواعد محددة ومعروفة، ووفق إجراءات بسيطة لا تستغرق جهداً أو وقتاً كبيرين، وأنه نظراً لخصوصية العمل الضريبي وطبيعته الفنية، فقد نصّ مشروع القانون على إحداث محاكم ضريبية بدائية واستئنافية متخصّصة بالنظر في المخالفات والنزاعات الضريبية ضماناً لحقوق جميع الأطراف المعنية بالعمل الضريبي (المكلفون، الإدارة الضريبية).
وبالتوازي مع تبسيط وتسهيل إجراءات التحقق والتحصيل من المكلفين فقد تضمّن مشروع القانون تشديداً في الجزاءات والعقوبات التي تترتب على حالات عدم الالتزام الضريبي ولاسيما حالات التهرّب الضريبي بحيث تكون هذه العقوبات رادعة بحق المتهربين ضريبياً نظراً للتأثير السلبي للتهرب الضريبي على الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن اللجنة المكلفة مراجعة التشريعات الضريبية بموجب قرار وزير المالية رقم 13/ق. ولعام 2020 عقدت عدة اجتماعات نوعية استعرضت خلالها التشريعات الضريبية النافذة حالياً والصعوبات التي يمكن أن تعترض المكلفين والإدارة الضريبية في تطبيقها، وتمت مناقشة والاتفاق على الأسس العامة التي سيتم تطوير التشريعات الضريبية بالاستناد إليها، حيث تم الاتفاق على تطوير التشريعات الضريبية وفق مسارين، يعتمد المسار الأول على تطوير جوانب محددة على المدى القصير نظراً لضرورة معالجة هذه الجوانب وانعكاسها على المكلفين بشكل إيجابي.
أما المسار الثاني فيشمل التعديلات على المديين المتوسط والبعيد ويتضمّن تغييرات كبيرة في النظام الضريبي بما يتوافق مع تطور الواقع الاقتصادي وينسجم مع التوجّه نحو وسائل الدفع الإلكتروني، علماً بأن الهدف العام في تطوير التشريعات الضريبية على المسارين هو تحقيق مستوى أعلى من العدالة الضريبية وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي.
وكان مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أوضح أن وزارة المالية والإدارة الضريبية تعمل للوصول إلى أرقام عمل حقيقية بعيداً عن التقدير، بما يحقق عدالة ضريبية.
وأن الوزارة تعمل أيضاً على التعاون مع الفعاليات الممثلة للمكلفين كنقابات واتحادات، ومتابعة انعكاس أي قرار على أرض الواقع وأنه لا يوجد مجال للتهاون بالنسبة لإصلاح النظام الضريبي، بحيث يتم الانتقال بالنظام الضريبي ليكون أكثر كفاءة لجهة التشريعات والإدارة والتعامل الإداري مع المكلفين.
إن الإدارة الضريبية مهتمة باستقبال المكلفين على نافذة واحدة في مديرية مالية دمشق، إضافة لاستقبال المكلف إلكترونياً ومنحه براءة الذمة المالية الشاملة عبر البريد الإلكتروني، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لضريبتين نوعيتين؛ ريع العقارات، والدخل المقطوع، وإن هناك توجهات في وزارة المالية بنقل تجربة براءة الذمة الإلكترونية إلى باقي المحافظات، والبداية من ريف دمشق، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتوحيد كل العمليات.
وفيما يخص الإعفاءات من الضرائب بيّن أنها منظومة متكاملة، وكل إعفاء مرتبط بسياسة محددة، فعلى سبيل المثال إعفاء الصادرات مرتبط بسياسة محددة، إذ إن كل الصادرات ذات المنشأ السوري معفاة بالمطلق من الضريبة على الدخل، وفي عام 2017 تم تعديل المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 الناظم لرسم الإنفاق الاستهلاكي وتم إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي، مؤكداً أن الإدارة تردّ كل الضرائب والرسوم حال ثبوت أنها واجبة الردّ.
وحول عدم مشاركة غرف التجارة والصناعة في عمل هذه اللجنة أوضح أنه ليس هناك استبعاد، إطلاقاً، لغرف الصناعة والتجارة من اجتماعات اللجنة المكلفة بمسألة التشريعات الضريبية، وقرار اللجنة أتاح لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، وهو بالتأكيد ما ستكون حريصة عليه خلال الفترة القادمة سواء من اتحاد غرف الصناعة والتجارة أم نقابة المهن المالية والمحاسبية أم بقية النقابات والاتحادات، حسب الحال، وبما يكفل الوصول إلى نظام ضريبي أكثر عدالة، والحدّ من التهرب الضريبي، لذا فإن اللجنة ليست مقتصرة على أعضائها فقط.
يشار إلى أن وزير المالية كنان ياغي شكّل لجنة جديدة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، على أن تحدد اجتماعات هذه اللجنة بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً، وحسب قرار تشكيل اللجنة، على أن تكون اللجنة برئاسة وزير المالية كنان ياغي ونائب رئيس اللجنة معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات رياض عبد الرؤوف، وعضوية كل من معاون وزير المالية للشؤون الإدارية والقانونية بسام عبد النبي ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس والمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم والأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام وكل من الدكتور إبراهيم العدي وحسين دحدوح من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق والدكتور دريد درغام بصفته خبيراً اقتصادياً ومدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم عماد السوقي ومن مديرية التأهيل والتدريب في الهيئة مازن نظام.
الوطن
