مدير حماية المستهلك لـ«الوطن»: السجن حتى 6 أشهر وغرامة مليون ليرة وحجز المركبة لمن يتقاضى أجرة زائدة

ضرب عدد من وسائط النقل عرض الحائط بالتعرفة الجديدة الصادرة وسط ازدحامات كبيرة جداً يشهدها عدد من الخطوط وخاصة في شارع الثورة والبرامكة وتحت جسر الرئيس في ظل قلة عدد السرافيس والباصات العاملة وانتظار المئات من المواطنين لساعات تأمين وسيلة تقلهم إلى مكان عملهم أو منازلهم.

وللإنصاف، رصدت «الوطن» خلال جولتها، وجود التزام بالنسبة للخطوط الطويلة التي تم تحديد تعرفتها وفقاً للقرار الجديد للمكتب التنفيذي في محافظة دمشق بـ200 ليرة سورية، في حين لم يكن هناك التزام من سائقي السرافيس والباصات على الخطوط القصيرة التي تم تحديدها بـ150 ليرة، بحيث بقي الحال على ما هو وبقوا يتقاضون 200 ليرة سورية، والحجة من البعض عدم وجود فراطة من فئة الخمسين ليرة، في حين آخرون أصدروا قرارهم الخاص بأن التعرفة 200 ليرة، «والي مو عاجبوا لا يركب»! وفقاً لمواطنين.

تشدد وعقوبة

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية محمد باغ بين لـ«الوطن» أنه تم التعميم على جميع مديريات التجارة للتشدد في مراقبة وسائل النقل العامة لجهة التقيد بالإعلان عن التعرفة، وبضبط أي مخالفات تقاضي زيادة التعرفة المحددة الصادرة عن المكاتب التنفيذية في المحافظات.

باغ أوضح أن عقوبة تقاضي أجر زائد وفقاً للمرسوم 8 للعام 2021، تستوجب الإحالة للقضاء، وتتضمن العقوبة السجن بما لا يقل عن ثلاثة أشهر وتصل حتى ستة أشهر، إضافة إلى الغرامة التي تصل في حدها الأدنى إلى مليون ليرة، كما يتم حجز الآلية لمدة تقررها الوزارة، مبيناً أن تنظيم مخالفة تقاضي أجر زائد يستلزم بالضرورة وجود شكوى (تصريح خطي) من المشتكي.

وبين مدير حماية المستهلك أنه يكفى التصريح الخطي من المشتكي حتى يتم إحالة المخالف إلى القضاء، وقال: عدم مراجعة المشتكي للقضاء يسقط حقه الشخصي فقط، في حين لا يعفي المخالف من عقوبة السجن والغرامة.

وكشف باغ عن إمكانية إجراء دراسة جديدة لأسعار وسائل النقل وفقاً لما يلحظ في الواقع، مشدداً على الأخذ بمصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أمس، مديرية هندسة المرور والنقل بمحافظة دمشق بتوزيع لصاقات التعرفة الجديدة على نحو 3500 سيارة من وسائل النقل العامة الباصات والميكروباصات والسرافيس العاملة في مدينة دمشق، علما أن طباعة اللصاقات وفقاً لتسعيرة الركوب الجديدة المقدرة بـ150 ليرة للخطوط القصيرة لغاية 10 كيلومترات و200 ليرة للخطوط الطويلة فوق 10 كيلومترات، علماً أن هناك خطوطاً مشتركة مع المدينة يتم تحديد تعرفتها واستلام اللصاقات عن طريق محافظة ريف دمشق.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير هندسة المرور ياسر بستوني أن الثلث من السرافيس والباصات وزعت لها اللصاقات حتى الآن، ليصار إلى استكمال إجراءات وضع اللصاقة خلال يومين وذلك تحت جسر السيد الرئيس ولدى فرع مرور دمشق، منوهاً بتوزيع اللصاقات أيضاً في محطات وخزانات الوقود أثناء التزود بمخصصاتهم من مادة المازوت إضافة للمراكز التبادلية لضمان الوصول إلى كل وسائل النقل العامة، مشيراً إلى متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بآلية تطبيق التعرفة الجديدة بما فيها وضع اللصاقة على الزجاج الأمامي للسيارة بشكل ظاهر ومقروء للركاب.

وأكد بستوني استمرار المحافظة بضبط عمل مختلف وسائل النقل العامة على الخطوط من خلال وضع مراقبين يختمون البطاقات الشهرية الخاصة بالتزود بالمحروقات عن كل سفرة تقوم بها، منوهاً باتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين، وخاصة أن الهدف من الآلية ضبط عمل وسائط النقل العامة من باصات نقل داخلي للقطاعين العام والخاص والباصات والميكروباصات «السرافيس».

ونوه بستوني بالعمل على قيام المراقبين بختم بطاقة كل آلية تقل ركاباً حصراً عن كل سفرة تقوم بها بعد التدقيق بالبطاقة ورقم لوحة الآلية حيث يمنع ختم بطاقات الآليات التي لا تقل ركاباً على خط سيرها.

هذا ودعت المديرية المواطنين إلى تقديم شكوى بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحددة أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه.

مهلة ومحاسبة

من جانبه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عمران سلاخو أكد لـ«الوطن» البدء بتوزيع اللصاقات السعرية الجديدة على وسائل النقل العاملة في المحافظة.

وبين سلاخو أنه تم تسيير دوريات من حماية المستهلك بالتعاون مع دوريات المرور للتأكد من مدى التزام السائقين بالإعلان عن التعرفة، ومن التقيد بها، موضحاً أنه تم توجيه عناصر من مديرية حماية المستهلك بالتشديد على تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين بموجب المرسوم رقم 8 للعام 2021، مؤكداً تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين.

ولفت سلاخو إلى أنه تم منح السائقين على الخطوط يومين كفرصة حتى يتاح لهم الحصول على اللصاقات السعرية الجديدة، وتم منذ صباح الأمس البدء بمحاسبة المخالفين.

تسرب سرافيس على خطوط الريف

وفي سياق متصل أكد مدير عام مؤسسة النقل الداخلي بدمشق موريس حداد في تصريح لـ«الوطن» التوجيه لجميع السائقين بضرورة الإعلان والتقيد بالتعرفة الصادرة عن المكتب التنفيذي، موضحاً أنه تم ومنذ صباح الأمس العمل بالتعرفة الجديدة وذلك بعد أن تم إجراء عملية إحصاء للتذاكر.

وعن مشكلة تأمين فراطة من فئة الخمسين ليرة على الخطوط القصير، بين أنه ولحل هذه المشكلة يتم تأمين الاحتياج من مصرف سورية المركزي وتوزيعه على السائقين لضمان حسن التقيد بالتعرفة.

وكشف حداد أنه يتم العمل حالياً على إصدار بطاقات شهرية وربعية، بهدف الحد من الهدر والتخفيف عن المواطن الذي يستخدم الباصات بشكل يومي وحتى لأكثر من مرة يومياً كالطلاب والموظفين، موضحاً أن هذه البطاقات سوف تتضمن حسومات لمقتنيها.

وأكد مدير المؤسسة أن البطاقات ستحوي ميزات وحسومات لذوي الشهداء وجرحى الجيش، لافتاً إلى إصدار مطبوعات سوف يتم لصقها في الباصات تنبه المواطن إلى ضرورة الحصول على التذكرة من السائق حتى لا يتعرض للمخالفة.

حداد أشار إلى تخديم باصات المؤسسة للعديد من الخطوط في ريف دمشق، لافتاً إلى وجود طلب متزايد لتشغيل خطوط إضافية موضحاً أن ذلك يتسبب بضغط كبير على المؤسسة، في ظل تسرب العديد من السرافيس العاملة على خطوط محافظة الريف، معتبراً أن ذلك السبب الرئيس وراء الازدحام على خطوط النقل في الريف والمدينة، منوهاً بتدخله بشكل يومي من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءً بتسيير بباصات من الشركة على الخطوط التي تشهد ازدحام تحت جسر الرئيس بهدف تأمين المواطنين إلى مقاصدهم.

الوطن