اقر مواطن لبناني، أمس، بقيامه وقيام رفاقه بطرد لاجئين سوريين من أمام إحدى الجمعيات الخيرية، والاستيلاء على المساعدات، على حين قدمت الحكومة الكندية 3.2 ملايين دولار أميركي، لدعم جهود البرنامج الرامية إلى دعم اللاجئين السوريين في الأردن.
ويرى مراقبون، أن قرار الحكومة الكندية يأتي في إطار سياسية الدول المعادية لسورية التي تعمل على تسييس قضية عودة اللاجئين بهدف عرقلة عودتهم إلى وطنهم، وذلك بغرض تحقيق مآرب سياسية تتعارض مع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومع المصلحة الوطنية للدولة السورية.
وحسب هؤلاء المراقبين، فإن على تلك الدول أن تساعد هؤلاء اللاجئين في العودة وأن تقدم دعمها المالي لحكومة دولتهم بهدف مساعدتهم، لا أن تدعم البلدان المضيفة لهم بهدف الإبقاء عليهم لديها.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الأردن عن مساهمة الحكومة الكندية بمبلغ 3.2 ملايين دولار أميركي، لدعم جهود البرنامج الرامية إلى دعم اللاجئين السوريين في الأردن، حسب مواقع الكترونية معارضة.
وأشار «البرنامج» في بيان إلى أن المساهمة الكندية جاءت في الوقت المناسب، وساعدت في تفادي قطع المساعدات الغذائية عن نحو 110 آلاف لاجئ سوري في الأردن.
وقال الممثل والمدير القُطري لـ«البرنامج» في الأردن ألبيرتو كورييا مينديز: «ما تزال حالة تمويل البرنامج حرجة، حيث نحتاج بشكل عاجل إلى مبلغ إضافي قدره 53 مليون دولار أميركي للحفاظ على المساعدات الغذائية لنصف مليون لاجئ خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية هذا العام».
وأشار مينديز إلى أن الأوقات العصيبة تتطلب إجراءات صعبة، يتعين اتخاذ بعض الخيارات لتحديد أولويات التمويل الحالي وتقديم المساعدة الغذائية لمن هم في أمس الحاجة إليها، مؤكداً أن هذه الخيارات مؤلمة، وهذه العائلات لا يمكنها توفير طعام يومها من دون المساعدات الغذائية المقدمة من البرنامج.
بدورها أعربت سفيرة كندا لدى الأردن دونيكا بوتي التزام بلادها بدعم جهود برنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدة الغذائية والاحتياجات الإنسانية الأخرى في الأردن.
وأكدت أن الحكومة الكندية ساهمت منذ بداية العام الجاري بتمويل قيمته 12.6 مليون دولار أميركي لدعم استجابة برنامج الأغذية العالمي لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي في بداية حزيران الماضي أن 21 ألف لاجئ سوري في الأردن لن يتلقوا مساعداتهم الغذائية الشهرية اعتباراً من شهر تموز بسبب نقص التمويل.
ويتلقى اللاجئون السوريون المقيمون في مخيمي الزعتري والأزرق، إضافة إلى الأسر الشديدة الاحتياج من المقيمين خارج المخيمات، مبلغ 23 ديناراً أردنياً (نحو 32 دولاراً) لكل شخص شهرياً، على حين يتلقى اللاجئون المقيمون خارج المخيمات والمصنفون بأنهم متوسطو الحاجة مساعدة شهرية بقيمة 15 ديناراً أردنياً (نحو 21 دولاراً) للشخص الواحد.
على خط مواز، انتشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطن لبناني يعترف بطرد لاجئين سوريين من أمام إحدى الجمعيات الخيرية في لبنان، حسبما ذكرت مواقع الكترونية معارضة.
وظهر الشاب الذي لم يعرف اسمه، خلال التسجيل، أمام جمعية برج حمود بالقرب من كنيسة مار يوسف في ضواحي بيروت، وأكد نزوله برفقه شبان لبنانيين إلى أمام الجمعية وطرد السوريين أثناء تلقيهم المساعدات من الجمعية.
وأكّد موقع «ميديا بارت» الإخباري الفرنسي في وقت سابق، أن 9 من كل 10 لاجئين سوريين تقريباً في لبنان يعيشون تحت خط الفقر المدقع بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكذلك بسبب انهيار قيمة المساعدات المالية.
الوطن
