دراسة تحليلية لمهام مديريتي الآثار والمتاحف والتراث اللامادي بحضور مختصين وخبراء

تنفيذاً للمؤتمر الوطني للتطوير الإداري القاضي بإعادة تحليل مهام المديرية العامة للآثار والمتاحف ومديرية التراث اللامادي وآلية عملهما وترابطهما نظمت وزارة الثقافة فعالية لبحث هذه القضايا لعدد من الأشخاص والجهات المعنية.

وأشار المشاركون خلال مداخلاتهم في الفعالية التي استضافتها مكتبة الأسد الوطنية إلى أهمية التراثين المادي واللامادي في حياة الشعوب ولا سيما التراث الثقافي السوري الغني بكنوز استثنائية والذي حاولت الحرب على سورية استهدافه والقضاء عليه بجميع الطرق والوسائل.

وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح تطرقت في مداخلتها إلى أهمية التراث الأثري المادي وضرورة صونه وحمايته باعتباره يمثل هويتنا وتاريخنا ومستقبلنا إضافة إلى استعراضها للتراث الثقافي في القوانين العامة وحالته الراهنة في بعض الدول العربية والأجنبية إضافة إلى علاقة عنصر التراث اللامادي بالمكان وبالهيئات الدولية كاليونسكو والإيكوموس.

واستعرض مدير عام الآثار والمتاحف نظير عوض في مداخلته مهام المديرية وعملها والمشاريع التي تقوم بها بهدف الحفاظ على التراث إضافة إلى عملية استرداد القطع الأثرية التي هربت إلى الخارج وأيضاً ما تقوم به المؤسسات الحكومية ووزارة الداخلية حول هذا الأمر بالتعاون مع مديرية الأثار والمتاحف حيث استردت نحو 35 ألف قطعة أثرية أدخلت إلى المتحف الوطني بدمشق إضافة إلى أعمال ترميم لقطع أثرية ومبان تاريخية وأثرية تعرضت لأضرار وتقييمها في كل المواقع.

وللمديرية مشروع مهم وفق عوض وهو أتمتة وتصوير القطع الأثرية في كل المتاحف لإعداد لوائح رقمية لهذه القطع لحمايتها من أي أضرار وسرقة لافتاً إلى أن هذا الغنى في التراث الثقافي المادي الأثري يفسره تعداد البعثات التي كان يبلغ عددها نحو 140 بعثة أثرية من بلدان العالم إضافة إلى وجود أبحاث ودراسات تنشر عن المواقع الأثرية والحضارة السورية ما يؤكد عمقها واستثنائيتها.

عوض لفت في تصريح لـ سانا إلى أن التراث المادي الأثري يحميه قانون الآثار الذي صدر عام 1963 وحدث عام 1999 كما أننا بانتظار أن يصدر القانون الجديد الذي يتم العمل عليه منذ فترة لإدارة التراث الأثري السوري لأهميته واستثنائيته ولما طاله من تداعيات الحرب.

مديرة التراث اللامادي رولا عقيلي تحدثت في مداخلتها عن تعريف هذا النوع وأنواعه وفق اتفاقية عام 2003 الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وعن صون التراث الثقافي والعلاقة بين التراثين المادي واللامادي.

ولفتت إلى أن التراث اللامادي السوري تعرض إلى خطر كبير بمجالاته الخمسة سواء الشفهي وفنون وتقاليد أداء العروض والاحتفالات والأعياد إضافة إلى الحرف بكل أنواعها نتيجة الحصار الاقتصادي وهجرة الأيدي العاملة الخبيرة مشيرة إلى أن كل هذا التراث بحاجة إلى توثيق وتوعية بأهميته لدى المواطن السوري باعتباره هويتنا وتاريخنا ومستقبلنا الذي حاولت الحرب القضاء عليه.

الدكتورة نتالي عطفة في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق أشارت في تصريح لـ سانا إلى أن الفعالية تتيح التعرف على اختصاصات متعددة وإقامة الحوار فيما بينها كي يصبح لدينا نوع من التنسيق لفهم آليات عمل كل وزارة لافتة إلى أن التراثين المادي واللامادي هما من المواضيع المهمة جداً والمترابطة من حيث أنواعهما وممارساتهما أو الأنشطة المتعلقة بهما ومن الضروري تحديد وظيفة المديريات المتعلقة بهما وضرورة تجاوز المشاكل والتحديات ولا سيما خلال الحرب وبعدها المتعلقة بالكوادر البشرية وغيرها.

يشار إلى أن الفعالية أقيمت بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والأمانة السورية للتنمية بحضور وزيرتي التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف والدولة لمتابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات ومدير الأمانة السورية للتنمية فارس كلاس وعدد من الباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي.

سانا