أصدر وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك القرار 2019 تاريخ 4/8/2021 والمتضمن تحديد أجور النقل للسيارات الشاحنة بين المحافظات ، حيث اعتمد القرار على تحديد المسافات القصيرة دون 100 كم و المسافات الطويلة فوق 100 كم ، و تم تقسيم المسافة إلى شرائح، فعلى سبيل المثال حدد القرار المسافة من 1- 50 كم بأجرة 52,8 ليرة للطن الواحد و من 51 – 100 كم 51,70 ليرة للطن و من 101 – 200 كم 50,77 ليرة و من 201 كم فما فوق 46,87 ليرة للطن الواحد ، و أعطى القرار 35% من أجور الحمولة المحورية لأقرب مركز محافظة .
و خلال التطبيق العملي لهذا القرار لوحظ توجه السائقين و رغبتهم بالمسافات القصيرة لأنها تحقق عائداً مادياً أكبر و تهربهم و عزوفهم عن المسافات الطويلة و رفضهم نقل المواد إلى المحافظات و المناطق البعيدة و التي تكون مسافتها أكثر من 200 كم ، إضافة الى ذلك و عند المقارنة بين المسافات المحددة بالقرار نجد أن أجرة نقل الطن الواحد مسافة 90 كم 11350 ليرة و مسافة 120 كم 8424,5 ليرة و مسافة 150 كم 10480 ليرة ، و هنا لابد من التساؤل : كيف سيترك السائق المسافات القصيرة و يتجه نحو المسافات الطويلة !؟
و لدى سؤال الجهات المعنية في محافظة القنيطرة حول تطبيق قرار التعرفة الجديدة و انعكاساتها على العمل من حيث تأمين و توفير المواد من مصادر الإنتاج أو من المستودعات المركزية ، أفادت بأنه و قبل صدور القرار كانت تلك الجهات تتعامل مع مكاتب نقل البضائع بالأسعار الرائجة و كانت الأجور 7 آلاف ليرة للطن الواحد ، في حين أنه و بعد صدور القرار أصبحت الأجور نحو 8 آلاف ليرة ، لكن المفارقة هنا عزوف السائقين عن تلبية الطلبات للقنيطرة لأن مصلحتهم أصبحت بالمسافات القصيرة و العمل داخل المحافظة الواحدة بعد صدور القرار !؟
الوطن
