كشف نائب رئيس جامعة دمشق صبحي البحري في حديث خاص لـ«الوطن» عن معاقبة عدد من المراقبين للعملية الامتحانية إلى الرقابة وذلك بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة وعدم خلق الأجواء المريحة إلى الطلاب.
وأكد البحري إحالة البعض منهم إلى الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وخاصة ممن كان يحدث الفوضى خلال الامتحانات وينحاز لبعض الطلبة تحت ما يسمى «مساعدة طلاب»، علماً أن هناك شكاوى وردت للجامعة حول بعض الحالات، وذلك جراء عدم سلامة الإجراءات المتخذة.
ويأتي تصريح البحري، في الوقت الذي اشتكى فيه طلاب لـ«الوطن» عن ممارسات بعض المراقبين خلال الامتحانات ممن لا يخلقون الأجواء المناسبة للطلبة، ناهيك عن التعامل بشكل غير لائق ما ينعكس الأمر سلباً على تقديم الطلبة للامتحانات، علماً أن الأمر لا يشمل وجود عدد من المراقبين الملتزمين المشهود لهم بكفاءتهم وحرصهم على مصلحة الطلبة.
وحول واقع حالات وضبوط الغش منذ بداية الامتحانات بدمشق، كشف البحري عن انخفاض نسبة حالات الغش عن الامتحانات السابقة وذلك بنسبة تتجاوز الـ50 بالمئة، مبيناً تسجيل 282 ضبط غش حتى تاريخه، أكثرهم في كلية الحقوق 59 ضبطاً، والاقتصاد 30 ضبطاً، والآداب 26 ضبطاً، والزراعة 23 ضبطاً، والطب البشري 12 حالة غش، مع تسجيل ضبط وحيد في بعض الكليات مثل الإعلام والعمارة والأسنان، ناهيك عن تسجيل عدد من الضبوط في بقية الكليات.
كما بين نائب رئيس الجامعة عن انخفاض حالات الغش باستخدام البلوتوث بنسبة 90 بالمئة وذلك على خلفية القرار الصادر عن الفصل النهائي مدة خمس سنوات عقوبة الطالب الذي يثبت استخدامه شبكة البلوتوث أو انتحال الشخصية، الأمر الذي شكل رادعاً للطلبة.
علماً أن القرار يقضي عدم النظر في إعادة الطالب المعاقب بعقوبة الفصل النهائي بسبب المخالفات المذكورة قبل مرور خمس سنوات على تاريخ صدور قرار العقوبة، شريطة عرض كل حالة على مجلس الكلية ومجلس شؤون الطلاب ومن ثم العرض على مجلس الجامعة، وبهذا القرار تلغى كل القرارات السابقة المخالفة له، منوها بأن الهدف من القرار حماية الطلاب وليس معاقبتهم.
وحسب البحري تتم معاملة مخالفات الغش باستخدام (الواتس أب) بنفس معاملة البلوثوث، مشيراً إلى أن معظم حالات الغش جاءت نتيجة استخدام القصاصات الورقية وحالات الشغب الامتحاني.
وقال البحري: هناك جدية في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، وخاصة ما يخص عقوبة الفصل النهائي من الجامعة بالنسبة للغش بالنسبة للبلوتوث.
هذا وشدد مجلس جامعة دمشق على الإسراع بإرسال ضبوط المخالفات الامتحانية إلى الجهة المختصة في رئاسة الجامعة بشكل يومي وبالسرعة القصوى، تفاديا لأي خلل قد يحدث، وعزم الجامعة اعتماد أختام الكترونية لتوثيق هذه الضبوط.
كما استعرض أعضاء مجلس الجامعة واقع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الكليات، وأبرز المشكلات الفنية واللوجستية التي تواجه بعض الكليات في عملية ضبط الامتحانات، مع التأكيد ضرورة توفير كل مستلزمات العملية الامتحانية في الكليات وتهيئة الظروف المناسبة للطلاب لتقديم امتحاناتهم بأجواء مريحة وضرورة المتابعة المستمرة من العمداء والنواب لسير الامتحانات ومعالجة كل الأمور المستجدة والطارئة.
كما تم التشديد على التقيد بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الامتحانات وعدم التأخير في توزيع الأسئلة داخل القاعات وتسليمها الأوراق الامتحانية في وقتها المحدد.
الوطن
