كشفت بيانات صادرة عن المصرف الصناعي حصلت «الوطن» على نسخة منها أن المصرف منح خلال النصف الأول من العام الجاري 211 قرضاً بقيمة تجاوزت 3.8 مليارات ليرة منها 21 قرضاً لتمويل منشآت صناعية بقيمة مليار ليرة و55 قرضاً لتمويل منشآت حرفية بقيمة تجاوزت مليار ليرة في حين تم منح 135 قرضاً لمختلف الفعاليات بقيمة 1.8 مليار ليرة و12 قرضاً لتأسيس مشروعات بقيمة 176 مليون ليرة.
وفي مقارنة لحجم الإقراضات التي منحها المصرف الصناعي في النصف الأول من العام الجاري مع العام الماضي (2020) يتضح أن قيم قروض النصف الأول من هذا العام (3.8) مليارات ليرة تزيد على إجمالي ما منحه المصرف خلال العام الماضي (3.7) مليارات ليرة.
كما يتضح من البيانات أن هناك قلة في طلبات القروض الصناعية لغايات الإنشاء والتأسيس يقابلها ارتفاع في القروض الحرفية وبقية الفعاليات رغم توافر السيولة لدى المصرف وفق ما يتم التصريح به دائماً من قبل إدارة المصرف.
كما بيّن مدير في الصناعي لـ«الوطن» أن المصرف يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية ويبحث في العديد من الخيارات لذلك ومنها توسيع مساحة التعاون والتفاهمات مع غرف الصناعة ودعم المشاريع الحيوية والاستثمارات بتمويلها مع التركيز على المشروعات الصناعية وفق المحددات والضوابط التي أقرها مجلس النقد والتسليف.
وأن المصرف يسعى لتنويع منتجاته المصرفية بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية للصناعيين وأصحاب الحرف والمهن العلمية وحول الضمانات بين أن الضمانة ليست هي الأساس في منح القرض ولكنها تمثل حالة الأمان للمصرف عند منح القرض وكل طلب يقدم للمصرف تتم دراسته بشكل حقيقي والاطلاع على طبيعته والحاجة الفعلية له وطبيعة الجدوى والقدرة على السداد والالتزام بدفع المستحقات للمصرف بعيداً عن الضمانة.
وأنه تم وضع خطة لتطوير الجانب التقني ورصد الاعتماد اللازم لها بهدف أتمتة العمل في المصرف والاستغناء قدر المستطاع عن استخدام الورقيات وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبة للمتعاملين ومشروع استكمال عمليات الربط بين الإدارة العامة والفروع وكل ذلك بهدف تحديث البينة التقنية للمصرف ورفع من جودة الخدمات التي يوفرها المصرف للمتعاملين معه وهو ما تسعى له إدارة المصرف عبر التوسع في مكاتب وفروع المصرف وتحديثها وتهيئة الصالات وتزويدها بالاحتياجات التي تحقق سهولة تقديم الخدمة وبجودة عالية.
وأن المصرف يسعى إلى زيادة رأسماله بما يسمح له بتوسيع نشاطه ومنح التسهيلات الائتمانية، وتلبية احتياجات التمويل للمشاريع الصناعية خاصة المتضررة منها والتي تحظى بمعاملة تمييزية من ناحية القروض والتسهيلات الائتمانية.
وبيّن أن إدارة المصرف تتابع متطلبات التمويل للصناعيين وتعمل على منح كل التسهيلات الممكنة لجهة إجراءات الحصول على القرض الصناعي بشكل ميسر وأن هناك تواصلاً مع غرف الصناعة لبحث متطلبات التمويل التي يحتاجها الصناعيون وتذليل كل المعوقات التي تحول دون حصولهم على التمويل مع مراعاة حقوق المصرف والمحددات والمعايير التي يتم وفقها منح القروض.
ويشار إلى أن المصرف الصناعي منح العام قبل الماضي (2019) نحو 58 قرضاً صناعياً تجاوزت قيمتها 2.2 مليار ليرة ومنح 235 قرضاً لحرف إنتاجية بقيمة 3 مليارات ليرة و11 قرضاً لفعاليات خدمية بقيمة 85 مليار ليرة.
الوطن
