واصلت ما تسمى «اللجان المركزية» في درعا، أمس، عرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن «خريطة الطريق» لتسوية الوضع في المحافظة، وذلك عبر رفضها تسليم السلاح الخفيف الموجود في مناطق انتشار المسلحين، وترحيل رافضي التسوية وتسليم مطلوبين.
مصادر وثيقة الاطلاع في درعا، تحدثت لـ«الوطن»، عن تواصل المفاوضات نهار أمس، مشيرة إلى أن «لجنة الحل» المنبثقة عن «خريطة الطريق» والمعنية بتنفيذها، وتضم ضابطاً في اللجنة الأمنية في المحافظة وممثلاً عن «اللجان المركزية» فيها عقدت اجتماعاً في الملعب البلدي.
وأضافت: «تحصل اجتماعات ولكن لا يوجد أي شيء والوضع على حاله، ولم يتم إحراز أي نتائج»، لكنها أبدت تفاؤلاً حذراً بإمكانية التوصل إلى نتائج في الأيام المقبلة، وقالت «يتراجعون قليلاً قليلاً، فالتعليمات تأتيهم من الخارج وهم بالأصل منهارون»، كاشفة أنه و«خلال أيام قليلة ربما يكون هناك مستجدات جيدة».
وأوضحت المصادر، أن ممثل «اللجان المركزية» يصرّ على رفض تسليم السلاح الخفيف الموجود في مناطق انتشار المسلحين، وكذلك رفض إجراء الجيش عملية تفتيش عن السلاح، وكذلك يتمسك بعدم تسليم مطلوبين للسلطة السورية، ويشترط نشر عناصر من الجيش العربي السوري من قطعات عسكرية محددة، إضافة إلى رفض ترحيل رافضي التسوية من المسلحين.
وذكرت، أن موقف اللجنة الأمنية في المحافظة واضح، ويتمثل بأن هناك «فرصة مدتها 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق، وإذا لم يحصل اتفاق فإن آخر الدواء الكي».
المصادر اعتبرت أن «هناك أناساً ليس لهم مصلحة بانتهاء الوضع المتوتر في درعا»، لافتاً إلى أنهم «يقبضون بالدولار الأميركي ولهم علاقات مع العدو الإسرائيلي ومشيخة قطر والنظام التركي».
ولفتت إلى أن الشيخ أحمد الصياصنة حرّض «اللجان» والمسلحين على رفض «خريطة الطريق»، وقال في نداء وجهه لهم «موقفكم يجب أن يبقى موقف رجال»، على حين قال لهم الشيخ فيصل أبازيد: «لا تصدّقوا أن من لديه 4 مخازن يمكن أن يحارب الجيش».
الوطن
