عبّر وزير المالية كنان ياغي عن رضاه عن عمل لجنة الإصلاح الضريبي مؤكدا تمسكه بتحصيل كل ليرة للخزينة.
ولفت الى أنه تم تحقيق نتائج مهمة في عمل اللجنة، وحول عمل اللجان المكلفة في إعادة النظر في القيم الرائجة للعقارات بيّن أن معظم اللجان الفرعية أنهت عملها على أن يتم استكمال باقي اللجان الأسبوع المقبل وذلك بقصد تصويب الملاحظات التي ظهرت وتم رصدها والملاحظات التي وردت حول تنفيذ قانون البيوع العقارية خلال الفترة الماضية، وعن إحداث هيئات للإنفاق العام والإيرادات العامة بيّن أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عمل الإصلاح الإداري بهدف تحقيق انسيابية أكثر في عمل المالية والدوائر التابعة لها والسماح بتحديث ورفع جودة الخدمات المقدمة.
بينما أكد الوزير أن التبعات المالية والاقتصادية لسنوات الحرب على سورية والعقوبات القصرية والأحادية الجانب الكل شركاء في تحملها ويجب إيجاد البدائل والحلول لتجاوزها (الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وغيرها).
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع أمس الوزير مع صناعيين من دمشق وريفها في مدينة عدرا الصناعية ورغم كثرة مفردات القلق التي رددها الصناعيون حاول الوزير خلق حالة من الثقة والراحة بين المالية والصناعيين والتنسيق لطرح أي مشكلة وحلها بما يضمن حقوق الخزينة العامة وتنفيذ القانون ومراعاة مصلحة الصناعي والإنتاج.
مبيناً أن النقطة الأكثر خلافية بين الدوائر المالية والصناعيين هي الإفصاح عن رقم العمل الحقيقي، وأن هذه المشكلة ستنتهي مع التوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني وأتمتة الأعمال في الإدارة الضريبية وهي مسألة وقت وأن المالية متمسكة في تطبيق القانون وتحصيل كل ليرة هي حق للخزينة العامة وأن المالية تعمل على تحديث عمل الإدارة الضريبية وهذا لا ينفي وجود العديد من الملاحظات حول الأداء تتصل بفساد بعض موظفي الدوائر المالية وبعض مدققي الحسابات لجهة عملهم على تنظيم دفاتر بعض المكلفين بحيث يمكنهم من التهرب ضريبياً.
وفي رد للوزير على بعض الملاحظات التي تحدث بها الصناعيون عن أداء بعض دوريات وعناصر الجمارك أو العاملين في الدوائر المالية بيّن أن المالية تتابع كل الشكاوى والملاحظات التي ترد إليها وخاصة من الصناعيين والتجار ولن يسمح بأي حالة ابتزاز لأحد لا من الجمارك ولا من العاملين في الدوائر المالية وفي حال ثبوت أي واقعة من هذا القبيل سيتم المعالجة واتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين.
وعن الشكوى من ارتفاع عدد المشاركين في لجان الاستعلام الضريبي والذي يصل حسب أحد الصناعيين لأكثر من 18 شخصاً اعتبر أن الأهم هو عدم حدوث تجاوزات وأن المالية تتجه لاتخاذ كل الإجراءات التي تسهل تنفيذ الاستعلام الضريبي مع التقيد بالقانون وتحقيق الغاية من عمل الاستعلام في الوصول إلى رقم العمل الحقيقي للمكلف، مبيناً أنه هناك الكثير من الحالات التي دخل فيها لاستعلام الضريبي لمنشآت ووجد جميع البيانات ممسوحة عن جهاز الحاسب (فورمات للجهاز) إضافة لإخفاء كل الدفاتر المالية والمحاسبية لهذه المنشأة وهو ما يمثل حالة تهرب ضريبي واضحة وأن هناك الكثير من البدائل تعمل عليها المالية للوصول لرقم العمل لدى المكلف والوقوف على حقيقة تكاليفه عبر البيانات التي يتم تحصيلها وتحليلها والتدقيق فيها وأن الغاية من ذلك هي الوصول لضريبة عادلة.
بينما أوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أن الاستعلام الضريبي لا يحدد قيمة الضريبة وإنما مهمته الحصول على البيانات فقط وإرسالها للهيئة لبحثها ودراستها والتدقيق فيها لتحديد التكليف المالي الصحيح.
الوطن
