أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، أن هدف الأعداء الأول من فرض الحظر والحرب الاقتصادية على إيران هو انهيار المجتمع وإفشال الحكومة في التعامل مع الأزمات والمشاكل.
ولفت روحاني خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة، حسبما ذكرت وكالة «إرنا» الرسمية، إلى أن اللجنة لعبت دوراً مهماً في ظروف الحظر الصعبة والحرب الاقتصادية ضد إيران، مؤكداً أن تحسين الظروف المعيشية للشعب هو المحور الرئيسي لقراراتنا في هذه اللجنة.
وأشار إلى أن للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي دوراً مهماً في استتباب الأمن الاجتماعي والنفسي في المجتمع.
يأتي ذلك في حين، تواصل الولايات المتحدة الأميركية غطرستها بحق الشعب الإيراني، من خلال الاستمرار بسياسة فرض العقوبات التي انتهجتها بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
على خط مواز، جددت طهران، تأكيدها أنها لا ترى جدوى من التفاوض حول قضايا خارج إطار الاتفاق النووي ما لم تفِ الأطراف الأخرى بالتزاماتها ضمن ذلك الاتفاق، في وقت تنتظر مفاوضات فيينا استلام الإدارة الإيرانية الجديدة مهامها.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي في إيجاز صحفي: «نواصل التمسك بعودة جميع الأطراف لالتزاماتها في الاتفاق النووي وفق نص الاتفاقية دون تنازلات، ولا نعتزم التفاوض على أي قضايا أخرى»، وذلك حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك».
وأضاف: «طالما أن الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة 4 + 1 الآخرين لم يفوا بجميع التزاماتهم في الاتفاق النووي، فمن غير المجدي التحدث أو حتى التفكير في مفاوضات تتجاوز ذلك».
وقالت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إنها مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، وإن طهران طلبت مزيداً من الوقت لحين انتقال السلطة للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.
هذا ولم تتوصل المحادثات النووية التي انطلقت في نيسان الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى عام 2018، بعد انسحاب الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب منه.
ووقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، ويشمل رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، إحباط مخطط إسرائيلي لنشر الفوضى في البلاد وعمليات التخريب.
وقالت الإدارة العامة لمكافحة التجسس في الوزارة، في بيان: إنه «تم إحباط مخطط إرهابي لعناصر الموساد الإسرائيلي للتخريب وإثارة الشغب في إيران، وتتم مصادرة شاحنة من الأسلحة والعتاد مع العناصر الذين كانوا ينقلونها إلى داخل البلاد لتنفيذ عمليات التخريب»، وذلك حسب وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية.
ووفق البيان: «كان الكيان الصهيوني يعتزم خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية القيام بأعمال تخريبية في مناطق متفرقة من البلاد، وفي عدة مناسبات أخرى».
وتشمل الأسلحة المصادرة، وفق البيان، المسدسات والقنابل اليدوية والرشاشات والمسدسات والذخيرة.
على خط مواز، أعلن حاكم مدينة دشت آزادكان في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران حميد سيلاوي، الإفراج عن أكثر من 75 بالمئة من موقوفي الأحداث الأخيرة في المدينة، لافتاً إلى أنه سيتم السعي للإفراج عن البقية حتى اليوم الأربعاء.
وقال سيلاوي في تصريح له: «إنه قد تمّ بالتعاون والتنسيق من قبل النيابة في المدينة الإفراج عن أغلبية الذين اعتقلوا خلال تجمعات الأيام الأخيرة».
هذا وشهدت محافظة خوزستان مؤخراً تظاهرات على خلفية نقص المياه في المحافظة، إذ إنه على مدى الأعوام، أدت موجات حر شديد وعواصف رملية موسمية هبت من السعودية والعراق المجاورين، إلى جفاف في سهول خوزستان التي كانت تعرف بالخصوبة.
وعلى إثر هذه التظاهرات، أصيب 4 أفراد من الشرطة الإيرانية في مدينة شادكان بمحافظة خوزستان بعد إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، حيث كانت الشرطة داخل سيارتهم في محطة بنزين حين تعرضوا لإطلاق النار.
أمّا في بلدة بندر ماهشهر الساحلية في محافظة خوزستان، فأعلن قائم مقام عن أن عنصراً في الشرطة لقي مصرعه وأُصيب آخر برصاص مسلحين إرهابيّين مندسّين بين المحتجّين.
وذكر المسؤول المحليّ أن «المسلحين اندسّوا بين المحتجين وفتحوا النار على دوريةٍ للشرطة كانت في المكان، مشيراً إلى أن السلطات فتحت تحقيقاً وتتعقّب الجناة».
وقال مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي في وقت سابق: إن مشكلة المياه في محافظة خوزستان شكلت «إحدى الهواجس المؤلمة والأساسية خلال الفترة الأخيرة»، وحثّ المسؤولين على متابعة مشاكل المحافظة والعمل على حلّها.
الوطن
