كذبت وزارة الخارجية الكوبية في بيان لها توجيه الولايات المتحدة إصبع اتهامها لكوبا في تقريرها حول الاتجار بالبشر.
وشرح البيان أن «وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، عرض في الأول من تموز الجاري التقرير حول «الاتجار بالأشخاص لعام 2020» الذي تعدّه وزارة الخارجية، وهو وثيقة، وعلى غرار وثائق أخرى من هذا النوع تصدرها هذه الهيئة، والتي تفتقد أي سلطة دولية أو معنوية، ولا تستجيب إلا لأهدافٍ افترائية وابتزاز سياسي».
واعتبر البيان أن «الكذب يجري مجدداً في هذا التقرير لدى اتهام كوبا بالالتزام المنقوص بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالأشخاص وعدم بذلها جهوداً كبيرة لتحقيق هذه الغاية».
واعتبرت الخارجية الكوبية «أن هذا الاتهام يشكّل جزءاً من الحملة الأميركية للتشهير بتعاون كوبا الدولي في مجال الصحة، الذي جعل بلدنا يستحق عرفان عشرات الحكومات وتقدير الشعوب التي تستفيد منه، وهي في معظم الأحيان القطاعات الأشد فقراً وعوزاً بين مواطني البلدان التي يتم القيام به فيها، وثناء منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من الهيئات الدولية».
الخارجية الكوبية لفتت في بيانها إلى أن «الولايات المتحدة هي واحدة من البلدان التي تعاني أكبر المشكلات المتعلّقة بالاتّجار بالأشخاص في العالم، وسياساتها المتبعة بهدف خنق كوبا اقتصادياً والنكث باتفاقات الهجرة الثنائية إنما تصب في صالح المنظمات المرتبطة بالجريمة الدولية وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص».
وذكر تقرير رسمي أميركي صدر الخميس الفائت أن جائحة كورونا شكّلت «بيئة مثالية» لانتشار الاتجار بالبشر مع تحويل الحكومات مواردها لمواجهة الأزمة الصحية واستغلال المهربين حاجة الأشخاص الضعفاء.
كما خفّض «تقرير الاتجار بالبشر لعام 2021» الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية تصنيف بعض البلدان في هذا المجال ورفع تصنيف بعضها الآخر من التي تبذل جهوداً لمحاربة هذه الآفة.
وذكر التقرير أن جائحة كوفيد-19 «خلقت ظروفاً أدت إلى ارتفاع ضحايا الاتجار بالبشر وعطلت وسائل تدخل معمولاً بها لمكافحة هذه المشكلة إضافة إلى مخططات» مستقبلية، وأضاف إن «الحكومات في جميع أنحاء العالم حولت مواردها نحو الجائحة، وأحياناً على حساب جهود مكافحة الاتجار بالبشر».
ويصنف التقرير دول العالم بالاستناد إلى امتثالها لـ«قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر» لعام 2000.
وهذا العام تم خفض تصنيف ست دول هي قبرص و«إسرائيل» ونيوزيلندا والنروج والبرتغال وسويسرا من الفئة الأولى التي تلتزم حكوماتها بالحدّ الادنى لمعايير القانون إلى الفئة الثانية للدول التي لا تلتزم بالحد الأدنى لكنها تبذل جهوداً لمكافحة الاتجار، وفق التقرير الأميركي.
وتم خفض غيينيا بيساو وماليزيا إلى الفئة الثالثة التي لا تلتزم بمعايير القانون ولا تبذل جهوداً في هذا الإطار، وتضم هذه «الفئة الأسوأ»، وفق التقرير، بالنسبة لقانون الاتجار أفغانستان والجزائر والصين وجزر القمر وكوبا وأريتريا وإيران وبورما ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا وجنوب السودان وسورية وتركمانستان وفنزويلا.
وزعم التقرير أن 11 من الدول المدرجة في الفئة الثالثة لديها «سياسة أو نهج» للاتجار بالبشر برعاية الحكومات.
الوطن
