موسكو: دمشق تستضيف في 26 يوليو الاجتماع الروسي السوري بشأن عودة اللاجئين

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الاجتماع المشترك لمقر التنسيق بين الإدارات الروسية والسورية بشأن عودة اللاجئين واستعادة الحياة السلمية، سيعقد في 26 يوليو/تموز الجاري في دمشق.

يشار إلى أن الوفد الروسي المكون من ممثلين عن 30 هيئة ومنظمة تنفيذية فيدرالية وخمس مناطق في روسيا ووزارة الدفاع الروسية سيرأسه رئيس مقر التنسيق بين الإدارات في روسيا بشأن عودة اللاجئين إلى سوريا، رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف.

وسيشارك في أعمال المقر ممثلون عن السلطات والمنظمات السورية ومنسقي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن “الحدث يهدف إلى إعطاء دفعة إضافية لحل المشاكل الإنسانية في سوريا، وتعزيز تنفيذ الاتفاقات الروسية السورية التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2020 خلال المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين إلى سوريا”.

دعوة أممية لتيهئة الظروف لعودة اللاجئين

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في وقت سابق، أنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الوضع في سوريا، لافتًا إلى أنه طالب موسكو بالاستمرار في مساعدة سوريا على تهيئة الظروف، التي تشجع لاجئي سوريا على العودة إلى بلادهم.

وقال غراندي، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إنه “عمل لسنوات عديدة في سوريا”، لافتا إلى أن “العمل هناك معقد للغاية، ولكن الوضع الآن أكثر استقرارا، ولا يزال هناك تحديات، وأعتقد أن روسيا ستكون حريصة للغاية على عودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى سوريا، ونأمل أن تتمكن من تهيئة الظروف لفعل ذلك”.

وأوضح غراندي أنه “ناقش القضية السورية مع لافروف خلال الاجتماع بينهما في موسكو يوم الاثنين الماضي”.

وأشار غراندي إلى أن “هناك ما يقرب من 6 ملايين لاجئ سوري منتشرين في البلدان المجاورة في الشرق الأوسط، وإذا تحسنت الظروف في سوريا، فسيعودون طواعية”.

وأضاف أن “تفشي وباء كورونا جعل الأوضاع صعبة لإعادة اللاجئين إلى سوريا، ولكن إذا انخفضت الوتيرة، فسنتمكن من القيام بالمزيد من هذا العمل”، معربا عن “تقديره لتعاون روسيا فى هذا الصدد”.

وكانت أطلقت روسيا وتركيا وإيران محادثات أستانا في العام 2017، حتى تتمكن الحكومة والمعارضة من التفاوض على حل سلمي. كما توسطت الأمم المتحدة في شكل دولي آخر عبر محادثات للجنة الدستورية السورية في جنيف.