أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد اللـه أن نسبة زاوج القاصرات في المناطق التي هي خارج السيطرة زادت بشكل مخيف، كاشفة أن النسبة ارتفعت وفق التقارير التي وردت من المنظمات الدولية 40 بالمئة.
وبرعاية الوزيرة عبد اللـه وبحضور وزير الصحة حسن غباش أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسكان.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش الاحتفالية أضافت عبد اللـه: نحن غير متأكدين من هذه النسبة باعتبار أن هذه المناطق خارج سيطرة الدولة لكن هذا الرقم بالنسبة لنا مخيف وندرك جيداً أن هناك تزايداً في زواج القاصرات في تلك المناطق.
ولفتت إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها سورية في شؤون المرأة من التقدم والتطور في حقوقها وتبوؤها لمناصب عديدة في الدولة ومشاركتها في الانتخابات والترشيح وغيرها من هذه الإنجازات الكبيرة، معتبرة أن ازدياد زواج القاصرات في المناطق التي تقع خارج السيطرة يسيء لكل ما أنجزه المجتمع والدولة في سورية في هذا المجال.
وأكدت أنه بالمقابل تم لحظ أن هناك مناطق من دون أن تحددها ازداد فيها نسب العزوف عن الزواج لأسباب عديدة منها قد تكون بسبب ظروف الحرب على سورية ولأسباب اقتصادية وغيرها من الأسباب التي تؤدي لازدياد هذه الحالات، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة قد لا تكون محصورة فقط في سورية بل في العالم أيضاً.
عبد اللـه شدّدت على ضرورة أن يكون هناك دراسة في مناطق محددة وفئات اجتماعية محددة لمعرفة أسباب العزوف عن الزواج لأن الآراء الشخصية لا تكفي في هذه الحالات.
وبينت عبد اللـه أنه أصبح هناك خلل في التوزع الديموغرافي بسبب الحرب على سورية، موضحة أنه هناك مناطق وقرى فارغة من السكان وفي المقابل هناك مناطق أخرى مزدحمة بالسكان.
ورأت عبد اللـه أن أي بلد تتعرض لحرب فإنه من الطبيعي أن يكون هناك خلل وأخطاء في ممارسات جميع الكيانات الموجودة في المجتمع، مضيفة: لذلك انطلاقاً من الاحتياج الشديد لدعم سبل العيش وظهور أعداد كبيرة من الجمعيات المدنية الأهلية أدت إلى بعض الأخطاء في العلاقة عدا أن المنظمات ترتبط بالجهات المانحة لذلك يحصل هذا التضاد أحياناً بين برامجها وبين رؤى الدولة واحتياجات المجتمع بشكل حقيقي.
من جهته كشف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا إياد نصر أن الصندوق في صدد توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي من أجل تعزيز البحث العلمي ومساعدة طلاب الدراسات العليا كأحد أساليب جمع المعلومات والبيانات لتقديمها للمجتمع إضافة إلى أن هناك عملاً دؤوباً مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة من أجل دعم وجمع البيانات لكل السوريين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أن الاتفاقية سوف تغطي بين 20 إلى 30 بحث ماجستير ودكتوراه في هذا المجال وهي مرحلة تجريبية يقدم فيها الصندوق دعماً محدوداً لتنفيذها وكذلك لمناقشتها والاستفادة من البيانات الواردة فيها، مضيفاً: إلا أن هذه الأبحاث غير كافية فنحن بحاجة إلى بيانات أعمق تنظر في طبيعة عملنا وتخصصنا على وجه التحديد وهو ما نسعى بالحصول عليه من خلال شركاتنا مع الحكومة السورية.
وأكد نصر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان جاهز لتقديم الدعم لأي جهد وطني للقيام بأي مسح سكاني في سورية، مشيراً إلى أن هذا قرار وطني سوري يرجع إلى أصحاب القرار لتنفيذه.
ولفت إلى أن الصندوق دخل بشراكة مع برنامج الغذاء العالمي الذي يقوم بتنفيذ برنامج القسائم الشرائية الإلكترونية لاستهداف النساء الحوامل والمرضعات حتى نعطي هؤلاء السيدات القدرة على أن ينتقين ما يحتجن من مواد ومستلزمات لأسرهن ولأنفسهن في العديد من المناطق في سورية، مؤكداً أن هذا نوع من أنواع التمكين وتقوية الاعتماد على الذات والقدرة على تأمين.
من جهته كشف رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان محمد أكرم القش في تصريح لـ«الوطن» أن الهيئة تعد حالياً تقريراً لتشخيص الواقع السكاني من 2004 إلى 2020 لبيان أثر الحرب على سورية والفجوات التي سببتها وأين وصلت المؤشرات التنموية لإحداث برنامج عمل خلال السنوات العشر القادمة انسجاماً مع برنامج سورية ما بعد الحرب، مبيناً أنه يتم حالياً تأمين البيانات لإنجاز التقرير.
الوطن
