قد تكون لقاءات رئيس حكومة تسيير الأعمال حسين عرنوس علامة بارزة على الجهود المبذولة لتأمين القطاع الكهربائي وتخفيف ساعات التقنين على المواطن، وكما اتضح أن التوجه الرئيس في الفترة المقبلة يتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على هذه التقنيات، وتبرز الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة وعصب الاقتصاد في المرحلة المقبلة، ما يجعلها في مقدمة الأولويات الإستراتيجية للعمل الحكومي.
رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال لقائه بالصناعيين في مدينة حسياء بحمص أمس عن استعداد الحكومة لتقديم كامل الدعم للصناعيين للمشاركة في الاستثمار بالطاقة البديلة، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود العامة والخاصة ويأتي في مقدمتهم رجال الأعمال والصناعيون.
عرنوس أكد أن إنتاجنا كان نحو 9.500 آلاف ميغا أما اليوم فلدينا 5.4 آلاف ميغا فقد وحوامل الطاقة من فيول وغيرها غير متاحة لتشغيل جميع هذه الوحدات الجاهزة.
رئيس مجلس الوزراء لفت إلى أن الاتجاه نحو إقامة استثمارات للطاقات البديلة في حسياء الصناعية أمر مهم لأن المدينة تحتاج الكهرباء، وعاجلاً أم آجلاً سيكون هناك تنظيم للمدينة التي تقع في منطقة وسطى ولها ميزة إيجابية باعتبارها على الطريق الدولي ومرتبطة بأكثر من مخرج ولها مستقبل واعد. مشيراً إلى أنه وخلال زيارة الوفد الصيني مؤخراً إلى المنطقة أكدوا على أهميتها لتكون منطقة تجارة حرة.
تلبية متطلبات العمل والإنتاج
وأوضح أن توفير الكهرباء من خلال الطاقات البديلة للمدن الصناعية في قائمة أولويات الحكومة وأن الحل الأمثل لوضع الكهرباء الحالي يكون بإطلاق مشاريع الطاقات المتجددة لتلبية متطلبات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية وبما يسهم في تأمين كميات إضافية من التغذية الكهربائية للمناطق السكنية. وأوضح أن الكرة اليوم في ملعب الصناعيين وأن الاستثمار وتأسيس شركة لإنتاج الطاقة المتجددة متاح لجميع للصناعيين ورجال الأعمال، علماً أن كل العوامل مشجعة على هكذا مشاريع ومقوماتها متوافرة وبالتالي توفير الطاقة سيدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، مؤكداً استعداد الحكومة لدعم هكذا مشاريع وتقديم جميع الموردات.
صناعيو حمص متفهمون
عرنوس بيّن أن اللقاء اليوم مع الصناعيين في موقع عملهم يطمئن لأننا سمعنا منهم كلاماً يدل على تفهمهم للواقع وأهمية الطاقة البديلة في سورية حيث أبدى صناعيو حمص استعدادهم الكبير والجاهزية العالية لإطلاق مشروع في المدينة الصناعية بحسياء بطاقة 100 ميغا وتبدأ بـ50 ميغا كمرحلة أولى، لافتاً إلى أن الوعود تبشر بالخير وحيث تم الاتفاق على أنه وخلال أقل من شهر سيكون هناك مباشرة بالعمل وخلال 6 أشهر سوف يدخل جزء من هذا المشروع في عمليات الإنتاج.
أسرع طريقة لتأمين الكهرباء للمواطن
وأكد رئيس مجلس الوزراء في تصريح خاص لـ«الوطن» أن تأمين الكهرباء ليس بالأمر السهل لكن توجهنا إلى الطاقات البديلة هو أسرع طريقة لتأمين الكهرباء للمواطن.. كنا في عدرا واليوم في حسياء ومن ثم التوجه إلى حلب التي بوشر العمل في محطة بـ42 ميغا منذ أكثر من شهرين وسوف ندعم أيضاً المنطقة الصناعية بالشيخ نجار في حلب ومن ثم التوجه سيكون نحو المناطق الصناعية وسيكون تركيزنا على إيجاد مراكز للإنتاج سواء كانت صناعية أم حتى زراعية لأن الحكومة مصرة على دعم هذين القطاعين الزراعي والصناعي باعتبارهما المجال الأوسع والأكثر قدرة على التعاطي مع احتياجات المواطن بالمرحلة المقبلة.
عرنوس أكد أننا والصناعيين شركاء وهناك تسهيلات كبيرة ودعم للصناعيين لأن مصلحتنا واحدة هي تأمين الكهرباء لزيادة الإنتاج، مشيراً أن هدفنا اليوم هو إخراج المدن الصناعية من حساباتنا في موضوع تأمين الكهرباء والأهم أن تعمل هذه المدن على مدار 24 ساعة بطاقة توليدية من الكهرباء لأنه كل ما ازدادت ساعات العمل ازداد الإنتاج الأمر الذي سينعكس على المستثمر وبالتالي ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن لذلك تأمين الطاقة أمر مهم للمدن الصناعية لأنها مواقع إنتاج وهي قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.
وحول تأمين القروض أكد عرنوس أنه يتم في مجلس الشعب دراسة قانون دعم الطاقات المتجددة وهذا القانون بالأساس تم بناؤه على إحداث صندوق لدعم هذا النوع من التغذية المنزلية للمواطن ويتم حالياً مناقشته مع المعنيين وهو من أولويات عملنا لأن تأمين وإخراج قسم من مستخدمي الطاقة هو بالمحصلة يعود بالمنفعة على المواطن لتأمين أكبر كمية من الإنارة للأهالي والتي يعاني الجميع اليوم زيادات ساعات التقنين.
وخلال الزيارة اطلع عرنوس على المواقع التي تم اختيارها لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة والتي تبلغ مساحتها أكثر من ٣٥٠ هكتاراً، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء شركة لإنتاج الطاقة البديلة بحسياء الصناعية، كما جرى بحث إنشاء منطقة صناعية خاصة بالطاقة المتجددة ضمن المدينة الصناعية.
تسهيلات لمشاريع الطاقة
أبدى رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات لهذه المشاريع ومنها موضوع القروض، حيث سيتم قريباً عقد اجتماع موسع لجميع المصارف العامة والخاصة لوضع أسس تضبط عملية منح القروض بمدى تقدم وإنجاز الأعمال في المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى الجهوزية الكاملة لتأمين جميع مستلزمات المستثمرين، ولاسيما موضوع التصدير بصورة تتحقق فيها مصلحة الدولة والمنتجين.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة دراسة الخيارات الأكثر ملاءمة لإقامة السكن العمالي في حسياء الصناعية باعتبارها مدينة تضج بالحياة الاجتماعية من التعليم والصحة وغيرها، مشدداً على أهمية تأمين السكن العمالي للعاملين في المدينة الصناعية وتوفير البنى التحتية والخدمية وتحقيق الاستقرار للعاملين وتضافر جميع الجهود العامة والخاصة لتحقيق النهوض الاقتصادي والمجتمعي.
لا بديل من الطاقات البديلة
رئيس غرفة صناعة حمص لبيب إخوان أكد أنه بالمختصر لا بديل من الطاقات البديلة حتى تستمر الصناعة الوطنية وتحقق الأمل المعقود عليها، معلناً باسمه وباسم صناعيي حمص عن إطلاق شركة لتوليد الطاقة المتجددة ١٠٠ ميغا على مراحل أحد شركائها وزارة الإدارة المحلية التي سوف تؤمن لنا الأراضي والشريك الآخر هو وزارة الكهرباء التي تملك المحطة ومجموعة من الصناعيين الذين سوف يسهمون في إنشاء الشركة الخاصة بالطاقة المتجددة
وأضاف: إن الطاقة المتجددة ضرورية للصناعة والزراعة وهناك شركات أخرى مهمة سوف تسهم في إحياء الاقتصاد، موضحاً أن الاستثمار في الطاقات المتجددة استثمار واعد.
وسيتم البدء بالعمل اعتباراً من الغد ونحتاج لإنشاء هذه المحطة من ٦ إلى ٨ أشهر.
وقدّم عدد من الصناعيين مقترحاتهم حول التسهيلات لتصريف منتجاتهم في السوق المحلية والخارجية، كما طرح المجتمعون مسألة إعادة النظر بقانون الشركات الزراعية بالنظر إلى غنى سورية بمختلف البيئات الطبيعية والمنتجات الزراعية، وتأمين كل المستلزمات لصناعتهم، ولاسيما المازوت وضرورة الاستثمار بالطاقة الريحية لكونها مجدية ولا تحتاج إلى مساحات من الأراضي.
الوطن
