جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحرك جدي يلزم الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف مخططاته الاستيطانية وجرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين.
وأوضحت الخارجية في بيان أمس نقلته وكالة (وفا) أن الرفض الدولي للاستيطان والجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين يجب أن يتجاوز المواقف الشكلية إلى تحرك عملي يلزم سلطات الاحتلال بوقفها.
ولفتت الخارجية إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته لحقوق الفلسطينيين على مرأى المجتمع الدولي للقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرة إلى استيلائه مؤخراً على 1500 دونم من أراضي الفلسطينيين في الأغوار وتصعيده عمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في جنوب نابلس وشرق الخليل لتوسيع عمليات الاستيطان وتكثيفه عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة لتهويدها.
من جانب آخر قاطع سفراء رفيعو المستوى من الاتحاد الأوروبي في «إسرائيل» احتفالاً في السفارة الأميركية في القدس لمناسبة يوم الاستقلال الأميركي في 4 تموز.
وعلمت «يديعوت أحرونوت» أن من بين السفراء الذين دعوا واختاروا عدم الحضور إلى السفارة في «حي أرنونا» في القدس سفيري ألمانيا وفرنسا كما أن سفراء آخرين أيضاً تغيبوا عن الحفل، والسبب أن أوروبا لم تعترف بالقدس عاصمة لـ»إسرائيل»، وحرم السفارة هو محل خلاف في ضوء ادعاءات أن قسماً منها يخترق الخط الأخضر، وفق الصحيفة.
وذكرت أن قرار السفراء بالتغيب عن الحفل «أربك الولايات المتحدة على نحو خاص، ولاسيما في ضوء حقيقة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فتحت صفحة جديدة وإيجابية في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات متوترة تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب».
وأوضحت جهات دبلوماسية للصحيفة أن «القدس كانت ولا تزال جزءاً من مسألة تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وأن الاتحاد لم يعترف بأي شكل بها عاصمة لإسرائيل».
كما قال مصدر مطلع على التفاصيل: إن نصف سفراء الاتحاد الأوروبي دعوا إلى الاحتفال، ومن بين الذين اختاروا الحضور سفير رومانيا ونائب السفير البريطاني، وممثلون عن موسكو وأستراليا والنرويج وهندوراس وغواتيمالا وكندا، وهي ليست بلداناً أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق آخر أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، مواطناً فلسطينياً على هدم منزله، في مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم وجود رخصة بناء.
وحسب وكالة «وفا»، أجبرت قوات الاحتلال المواطن محمد نصار الحسيني على هدم منزله في وادي قدوم في بلدة سلوان، وفي حال عدم تنفيذه للقرار ستهدمه بنفسها، مع تسديده تكاليف الهدم.
وقال الحسيني رداً على هدم منزله وتشريد عائلته المكونة من 8 أفراد: «قلبي يتقطع، سأنام في السيارة، الحمد لله، اللـه يكون في عون كل الناس».
كذلك، أجبر الاحتلال 8 عائلات مقدسية على هدم منازلها بنفسها، الأسبوع الماضي، أو هدم الاحتلال لها، مع تسديد العائلات تكاليف الهدم، والتي تقدر بـ200 ألف شيكل.
وتواصل بلدية الاحتلال توزيع عشرات البلاغات للعائلات المقدسية، تحديداً في حي سلوان، مع مهلة 48 ساعة لهدم منازلها، بحجة البناء من دون ترخيص.
وقال الناطق الإعلامي باسم الجهاد الإسلامي طارق سلمي: «في جريمة إرهابية لا تخفى معالمها وأبعادها، تقوم قوات الاحتلال بإجبار المواطنين المقدسيين في حي سلوان على هدم بيوتهم ومنشآتهم تحت التهديد والإكراه»، مضيفاً: إن «تصاعد سياسة هدم البيوت والمحال التجارية والمنشآت هو سياسة عدوانية، الهدف منها مواصلة الضغط على المقدسيين ومحاصرتهم في كل مناحي الحياة، وصولاً إلى تهجيرهم وترحيلهم من القدس».
وأشار سلمي إلى أن «هذه الجرائم وهذا الإرهاب الذي يستهدف المقدسيين يتطلبان العمل على تفعيل كل الإجراءات المطلوبة من أجل حمايتهم وإنقاذهم، وتعزيز صمودهم في وجه سياسات التطهير العرقي، وكافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإرهابي بحقهم»، وأضاف إن «تفعيل المقاومة بكل أشكالها يأتي في رأس الأولويات والواجبات لردع الاحتلال».
وكان شبّان فلسطينيون قد تصدوا لقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان، وأطلقوا وابلاً من المفرقعات باتّجاهها، كما استهدفوا سيارة للمياه العادمة تستخدم لتفريق المتظاهرين. وأضرم شبّان النار في عمود لكاميرات مراقبة تابعة للاحتلال داخل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى حيث استدعيت سيارة إطفاء لإخماد الحريق.
في السياق نفسه، هدمت قوات الاحتلال، الأسبوع الفائت، 11 منزلاً في بلدة حمصة في غور الأردن، بالضفة الغربية، وفجرّت الخميس الماضي منزل الأسير منتصر الشلبي، منفذ عملية حاجز زعترة في بلدة ترمسعيا، شمال رام اللـه في الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال قد هدمت محلاً تجارياً في حي البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، إضافة إلى هدم عددٍ من منازل الفلسطينيين قبل انسحابها في 29 حزيران الماضي من البلدة.
الوطن
