على الرغم من تعديل أجور النقل في المحافظات بعد قرار رفع ليتر المازوت إلى 500 ليرة إلا أن الفوضى اتسمت بالعديد من خطوط النقل الداخلي والعديد من السرافيس والباصات في العاصمة دمشق ومحافظات أخرى والتي ضربت بعرض الحائط التعرفة الصادرة مستغلة قرار رفع سعر ليتر المازوت، وسط غياب واضح للعديد من السرافيس ما تسبب بازدحامات كبيرة جداً.
عدداً من السرافيس في كراج النقل الشمالي في منطقة العباسيين والبولمان باتت تتقاضى ضعف الأجرة بمجرد صعود المواطن إلى السرفيس بغض النظر عن وجهته، بحيث تتراوح الأجرة بين 200 و250 ليرة سورية.
فمثلاً سرفيس مزة جبل كراجات رفع الأجرة للضعف لتقفز من 100 إلى 200 ليرة سورية، أما سرفيس باب مصلى كراجات فتقاضى أجرة تتراوح بين 250 و300 ليرة سورية، وسرافيس الخطوط القصيرة مثل التضامن مسبقة الصنع فحامة ودف الشوك فحامة أصبحت تتقاضى 200 ليرة بعد أن كانت تعرفتها 75 ليرة، في وقت توقفت فيه العديد من السرافيس عن العمل ريثما تتوضح القرارات الجديدة الواضحة التي ستصدر عن المحافظة.
أما باصات النقل فأيضاً ضاعف بعضها الأجرة لتبلغ 200 ليرة سورية، على حين زادت فيه حالات الازدحام وسط تأفف المواطنين من هذا الواقع المزري الذي وصلت إليه أمور النقل نتيجة رفع أسعار المازوت.
وشهدت شوارع دمشق ازدحاماً كبيراً عند مواقف وسائل النقل في ظل غياب للمركبات عن كثير من أحيائها إضافة إلى التعرفة المزاجية التي فرضها بعض سائقي الباصات والسرافيس فلم تخلُ الأجواء من بعض الملاسنات بين الركاب والسائقين عن قيامهم بمضاعفة الأجرة.
وبيّن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق شادي سكرية لـ«الوطن» أنه تم تحديد التعرفة بناء على قرار رفع مادة المازوت، وفقاً لقرار وزارة التجارة الداخلية الذي تم فيه تحديد نسبة الزيادة التي يجب زيادتها وهي 28,5 بالمئة.
والحال في كثير من مدن ريف دمشق لم تختلف كثيراً عن واقع العاصمة، حيث استغل بعض سائقي السرافيس توقف باقي السائقين عن العمل ليفرضوا أجور النقل وفقاً لمزاجهم.
وفي حلب عدّل المكتب التنفيذي في المحافظة أجور النقل العام مدينة وريفاً لوسائط النقل العاملة على المازوت لتناسب الزيادة الجديدة في سعر ليتر المازوت.
أما في اللاذقية أكد مواطنون انتظارهم ساعتين أمام المواقف أقل ما يمكن وتأخرهم عن أماكن عملهم بسبب تسرب السرافيس، إضافة لتأخر طلاب جامعيين عن امتحاناتهم في يومها الأول بجامعة تشرين ما اضطر بعضهم للتشاركية بدفع أكثر من ٧ آلاف ليرة لسيارات الأجرة ليتمكنوا من الوصول إلى الجامعة.
من جهته رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر أكد أن أي زيادة على الأسعار والأجور عن التعرفة الرسمية سيتم أخذ المخالف بصفة «موجوداً» إلى القضاء المختص وستتم معاقبته وفق القانون رقم ٨ الخاص بحماية المستهلك، مشدّداً على المراقبة اليومية للدوريات التموينية على وسائل النقل بالتوازي مع جميع المواد والسلع بالأسواق لمنع حصول أي تخبط بأي مجال فيها.
وفي حماة عمد العديد من أصحاب السرافيس العاملة على خطوط المحافظة، إلى رفع أجرتهم على هواهم!
الوطن
