قدمت تونس لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة الضخم الذي تبنيه على نهر النيل والذي يثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان.
وبحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس فإن مشروع القرار ينص على طلب مجلس الأمن من كل من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة للوصول خلال ستة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته على أن تضمن الاتفاقية قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.
ويدعو مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
وكانت تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن طلبت عقد اجتماع علني طارئ للمجلس يوم غد الخميس لبحث هذه المسألة لأن الخطوة الإثيوبية تعمل على تأجيج التوتر.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وفي الوقت الذي ترى فيه إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية لديها تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يعد نهر النيل مصدراً لنحو 97 بالمئة من مياه الري والشرب في البلاد كما تتخوف السلطات المصرية من التداعيات السلبية لملء السد بما تشمله من فقدان عشرات آلاف الأسر المصرية لمصدر رزقهم في قطاع الزراعة وحدوث موجات كبيرة من الهجرة إلى أوروبا وذلك بموازاة تحذيرات سودانية من تعقيد قضية سد النهضة وتحولها إلى سياسية أكثر من كونها فنية.
سانا
